سهم شرکتهای دانش بنیان در اقتصاد کشور چقدر است؟
شرکتهای دانش‌بنیان در سال گذشته رشد قابل توجهی داشته‌اند با این حال تاکنون نتوانسته‌اند در اقتصاد داخلی تاثیرگذاری مهمی داشته باشند
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در اظهارات روز گذشته خود از افزایش ۶۰ درصدی درآمد شرکتهای دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل خبر داده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند رشد کمی در تعداد و درآمد این شرکتها امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما آنها با وجود حمایتهای گسترده مالی تاکنون موفق به تاثیرگذاری چشم‌گیر در اقتصاد و فناوری کشور نشده‌اند. کارشناس‌ها و فعالان حوزه دلیل آن را در ساختار نادرست و غیر شفاف حمایت از این شرکتها به‌خصوص شرکتهای نوپا می‌دانند.
خدمات مالی ۳۵میلیاردی
همزمان با تصویب و اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تعداد شرکتهای دانش‌بنیان و پارک‌های فناوری هم در کشور روند صعودی پیدا کرده است. کارشناس‌ها دلیل عمده آن را در حمایت‌ها و معافیت‌های متنوع قانون برای این شرکتها می‌دانند که موجب به افزایش چشم‌گیر تاسیس و فعالیت شرکتهای دانش‌بنیان شده است تا بتوانند از این منابع بهره‌مند شوند.
بر اساس آمارهای منتشرشده، تعداد شرکتهای دانش‌بنیان کشور به بیش از ۱۰ هزار و ۱۳۰ واحد رسیده است. قانون جهش تولید دانش‌بنیان در ایران، حمایت‌ها و معافیت‌های متنوعی برای شرکتها، پارک‌های علم و فناوری و فعالان عرصه نوآوری در نظر گرفته است.
حمایت گمرکی و ضمانت بانکی، معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، معافیت مالیاتی حقوق کارکنان پارک‌ها، استفاده از ظرفیت‌های مالی و ملکی دولتی از جمله این حمایت‌هاست. از طرف دیگر، صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است تا از طریق نظام بانکی انواع خدمات مالی از جمله تسهیلات و ضمانت‌نامه را در اختیار شرکتهای دانش‌بنیان قرار بدهد.
بر اساس گزارش عملکرد سال گذشته این صندوق، مجموع خدمات مالی این نهاد به شرکتهای دانش‌بنیان از ۳۵میلیارد تومان عبور کرده است. صندوق نوآوری و شکوفایی در سال گذشته معادل ۲۰۰۲ فقره تسهیلات به ارزش بیش از ۱۹میلیارد تومان ارائه داده که از این میان ۱۲۴۴ فقره بانکی و ۷۵۸ فقره داخلی بوده است.
همچنین بیش از ۱۰۰۰ فقره ضمانت‌نامه به ارزش بیش از ۱۱میلیارد تومان ارائه داده که از این میان ۸۷۳ مورد به صورت پیمان و ۱۳۲ فقره نیز به شکل اعتباری اعطا شده است. همچنین در بخش سرمایه‌گذاری نیز صندوق نوآوری و شکوفایی طی سال گذشته موفق به جذب سرمایه‌ای بالغ بر ۴۸۳۶میلیارد تومان شده است.
در همین گزارش به اثربخشی خدمات مالی صندوق در عملکرد شرکتهای دانش‌بنیان اشاره شده که بر اساس آن، خدمات مذکور منجر به ۱۲۰ هزار‌میلیارد تومان فروش محصولات و خدمات دانش‌بنیان شده است. همچنین خدمات صندوق باعث تسهیل قرارداد برای شرکتهای دانش‌بنیان شده که مبلغ آن در سال گذشته ۲۳ همت بوده است.
علاوه بر این، باعث حفظ ایجاد فرصت شغلی برای ۱۹ هزار نفر، راه‌اندازی و توسعه ۲۶۱ خط تولید و توسعه ۱۶۲ محصول جدید در سال ۱۴۰۳ هم شده است. در همین راستا، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری از افزایش ۶۰ درصدی درآمد دانش‌بنیان‌ها در سال گذشته خبر داد و گفت: «درآمد این شرکتها به ۱۸۳۳ همت رسید که ۶۰ درصد رشد داشته است.
سهم فروش محصولات دانش‌بنیان با ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲، به ۳۶۹ هزار‌میلیارد تومان افزایش یافته که این آمار نشان‌دهنده نفوذ ۸۱ درصدی محصولات دانش‌بنیان در کل فروش شرکتهای فناور و بیانگر سهم بالای این شرکتها در اقتصاد ملی است.»
او همچنین به تفکیک شرکتها پرداخت و به چالش‌های شرکتهای نوپا اشاره کرد و افزود: «شرکتهای نوپا که ۶۷ درصد از کل شرکتهای دانش‌بنیان را تشکیل می‌دهند، به دلیل ماهیت خود، سهم اندکی در اقتصاد دانش‌بنیان دارند. با توسعه مدل‌های سرمایه‌گذاری و ارزش‌گذاری دانش فنی، این شرکتها می‌توانند با ترسیم چشم‌انداز سودآوری و ورود به بازار‌های جدید مانند بازار نوآفرین، عملکرد بهتری داشته باشند.» علاوه بر این، بر اساس گزارش سالانه صندوق نوآوری و شکوفایی، ۲ همت تسهیلات اشتغال‌زایی به شرکتهای دانش‌بنیان استان‌ها پرداخت شده است.
چالش‌های حمایتی
هر چند رشد کمی در تعداد و درآمد این شرکتها امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما آنها با وجود حمایتهای گسترده مالی تاکنون موفق به تاثیرگذاری چشم‌گیر در اقتصاد و فناوری کشور نشده‌اند. کارشناس‌ها و فعالان دلیل آن را در ساختار نادرست و غیر شفاف حمایت از این شرکتها می‌دانند. به اعتقاد آنها، شرکتهای دانش‌بنیان معمولا شرکت‌هایی نوپا و تازه تاسیس هستند و طبیعتا باید تحت حمایت قرار بگیرند، اما این حمایت‌ها باید چندجانبه باشد.
برخی از این حمایت‌ها باید طرف عرضه را پوشش و قدرت تامین مالی آنها را افزایش دهد. همچنین علاوه بر سخت‌گیری برای پیشبرد طرح‌های دانش‌بنیان، باید روند کاری دانش‌بنیان‌ها به‌صورت منطقی جلو برود و برنامه‌های مشخصی برای آنها تعریف شود. قاعدتا در عین حال که این شرکتها باید حمایت شوند، این حمایت باید در راستای توانمندسازی آنها باشد؛ نه اینکه قوانین و مقرراتی در نظر گرفته شود که هر شرکتی خود را در چارچوب دانش‌بنیان قرار دهد و تنها از مزایا استفاده کند.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات طی سال‌های گذشته در این مورد این بوده است که تمرکز روی تعداد دانش‌بنیان‌ها بوده است، در صورتی‌که بالا رفتن تعداد شرکتهای دانش‌بنیان مهم نیست، بلکه این قابلیت تولید شرکتهای دانش‌بنیان در کشور است که اهمیت دارد.
همچنین یکی دیگر از معضلات این شرکتها به‌خصوص شرکتهای نوپا عدم دسترسی به تسهیلات بانکی برمبنای شفافیت است. به گفته صابر صیادی، کارشناس حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر نیز تاکنون گزارشی درباره اینکه چه شرکت‌هایی برای چه موردی این تسهیلات را دریافت کرده‌اند، منتشر نشده است که این موضوع عدم شفافیت در عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی را نشان می‌دهد.
حتی فعالان عدم اجرای درست قانون جهش تولید دانش‌بنیان را در فضای نامناسب سرمایه‌گذاری و تامین مالی برای اکوسیستم اقتصاد نوآوری کشور تاثیرگذار می‌دانند.
این در حالی است که این وضعیت در تاثیرگذاری پایین اقتصاد دانش‌بنیان‌ها در اقتصاد کشور قابل مشاهده است؛ تا جایی که بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌‌های مجلس سهم صادرات صنعتی با فناوری بالا از کل صادرات ایران، تنها ۰.۵ درصد است. این در حالی است که بررسی عملکرد صادراتی کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه در حوزه دانش‌بنیان نشان می‌دهد که با وجود اینکه شرکتهای دانش‌بنیان در ترکیه تنها بخش کوچکی از کل شرکتها هستند، سهم بزرگی از صادرات و درآمد را به‌دست آورده و به‌ویژه در حوزه شیمی پیشرفته، عملکرد صادراتی قوی دارند.
در امارات نیز ۵۶۰۰ شرکت دانش‌بنیان فعال هستند که آمار دقیقی از میزان صادرات آنها در دسترس نیست. در ترکیه صادرات دانش‌بنیان‌ها رو به افزایش است و واردات در این بخش کاهش یافته است. بر این اساس، صادرات محصولات دانش‌بنیان ترکیه با رشد حدود ۱۳ درصد همراه بوده و واردات در همین دسته ۱۰ درصد کاهش داشته‌اند؛ این به معنای افزایش حجم صادرات و تقویت تراز تجاری فناوری‌محور است.
در مجموع، از نظر کارشناس‌ها به نظر می‌رسد که هرچند رشد کمی شرکتهای دانش‌بنیان در ایران به‌ظاهر امیدوارکننده است، اما این رشد به قیمت کاهش کیفیت، ضعف در زیرساخت‌ها و خروج نیروهای متخصص همراه بوده است. برای اینکه این شرکتها بتوانند به نقش واقعی خود در توسعه فناوری و اقتصاد کشور برسند، نیازمند اصلاح ساختارها، بازنگری در شیوه حمایت، بهبود آموزش مهارتی، ارتقای اعتماد بازار و اصلاح فرآیندهای مالی و اداری هستیم.
با این حال، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در اظهارات سال گذشته خود مطرح کرده بود که شرکتهای دانش‌بنیان هر سال ارزیابی می‌شوند و در صورت عدم تغییر در تکنولوژی محصول خود به سطوح پایین‌تر می‌روند و در نهایت از حمایتهای معاونت علمی خارج خواهند شد. در نتیجه‌ی این تصمیمات و ارزیابی جدید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری امکان کاهش تعداد شرکتهای دانش‌بنیان وجود دارد.
