سوخت ماشین جنگی پوتین در حال اتمام است؟ / اقتصاد روسیه در رکود
تورم در اقتصاد روسیه کند شده اما هنوز چالش‌ساز است. در نتیجه، بانک مرکزیِ این کشور اخیرا نرخ سیاستی خود را ۱۰۰ واحد پایه — کمتر از حد انتظار —کاهش داد و به ۱۷ درصد رساند. مصرف‌کنندگان روسی از هم‌اکنون فشار را احساس می‌کنند؛ برای نمونه، پیش‌بینی می‌شود فروش خودرو امسال ۲۴ درصد افت کند.
افزون بر فشارهای اقتصادی فزاینده، روسیه با بحران جمعیتی عمیق‌تری روبه‌روست. حدود یک میلیون نفر از نیروهای نظامی در جنگ کشته یا زخمی شده‌اند و تقریبا همین تعداد نیز از کشور گریخته‌اند که بسیاری از آنها مردانی هستند که از سربازی می‌گریزند.
به گزارش تجارت نیوز، بحث‌های مرتبط با سیاست‌گذاری اقتصادی در روسیه با تداوم جنگ در اوکراین، از «جشن گرفتنِ رشد ناشی از جنگ» به جدل بر سر این‌که اقتصاد در «رکود» است یا درگیر «رکود» شده، تغییر جهت داده است. در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی (GDP) نسبت به فصل قبل ۰.۶ درصد کاهش یافت و سپس در سه‌ماهه دوم تنها ۰.۴ درصد رشد را تجربه کرد. حتی خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها نیز رشد روسیه در سال ۲۰۲۵ را حدود ۱ درصد می‌دانند؛ کاهشی چشمگیر نسبت به میزان ۴.۳ درصد در ۲۰۲۴ و ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۳.
بحران نقدینگی
تورم در اقتصاد روسیه کند شده اما هنوز چالش‌ساز است. در نتیجه، بانک مرکزیِ این کشور اخیرا نرخ سیاستی خود را ۱۰۰ واحد پایه — کمتر از حد انتظار —کاهش داد و به ۱۷ درصد رساند. مصرف‌کنندگان روسی از هم‌اکنون فشار را احساس می‌کنند؛ برای نمونه، پیش‌بینی می‌شود فروش خودرو امسال ۲۴ درصد افت کند.
همزمان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، همچنان با چالش مالی روبه‌روست. کسری بودجه این کشور در هشت‌ماه نخست ۲۰۲۵ به ۱.۹ درصد از تولید ناخالص داخلیِ سالانه رسید و انتظار می‌رود تا پایان سال به ۲.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد؛ سطحی که هر چند برای استانداردهای آمریکا یا اروپا پایین است اما برای کشوری که به‌عنوان مجازاتِ حمله به اوکراین از وام‌گیری بین‌المللی محروم شده، مشکل‌ساز است.
در همین بازه زمانی، درآمدهای مالیاتی حاصل از نفت و گاز حدود ۲۰ درصد نسبت‌به سال قبل کاهش یافته و به این ترتیب صندوق ثروت ملی به شکلی منفی تحت تاثیر قرار گرفت. این صندوق اکنون ۵۰ میلیارد دلار — معادل ۱.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی — را در اختیار دارد. پوتین با درک این‌که تحت مدل اقتصادی کنونی ظرف کمتر از یک سال نقدینگی‌اش تمام خواهد شد، به‌تازگی بودجه ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ را با افزایش چشمگیرِ مالیاتی اعلام کرد. این اقدام بیش از پیش اقتصاد را تضعیف خواهد کرد و می‌تواند جرقه نارضایتی عمومی را بزند.
روسیه روی بشکه باروت
افزون بر فشارهای اقتصادی فزاینده، روسیه با بحران جمعیتی عمیق‌تری روبه‌روست. حدود یک میلیون نفر از نیروهای نظامی در جنگ کشته یا زخمی شده‌اند و تقریبا همین تعداد نیز از کشور گریخته‌اند که بسیاری از آنها مردانی هستند که از سربازی می‌گریزند. از همین‌رو این‌که روسیه امسال انتشار داده‌های جمعیتی را متوقف کرده، معنادار است. علاوه بر این، تحریم‌های غرب دسترسی روسیه به فناوری‌های حیاتی را محدود و سرمایه‌گذاری در اقتصاد و تلاش‌های نوسازی را تضعیف کرده است.
با این اوصاف، جای تعجب نیست که اکثریتی قابل توجه از روس‌ها از جنگ خسته شده‌اند. براساس داده‌های نظرسنجی اخیر، ۶۶ درصد پاسخ‌دهندگان طرفدار آغاز مذاکرات بودند تا ادامه «اقدامات نظامی» در اوکراین. با وجود چنین چالش‌هایی پوتین ظاهرا دلسرد نشده است. علتش این است که وضعیت هنوز فاجعه‌بار نیست.
به هر حال، اقتصاد روسیه شاید در رکود ایستا (stagnation) باشد، اما فرو نپاشیده است؛ و با نیروی کاری بیش از ۷۲ میلیون نفر، این کشور هنوز می‌تواند با پرداخت دستمزدی ده تا بیست برابر میانگین حقوق در فقیرترین مناطق روسیه، ماهانه حدود ۳۰ هزار سرباز جذب کند. این عوامل، در کنار دستگاه سرکوب، احتمالاً پوتین را قانع کرده که ابزار لازم را برای ادامه اقتصاد جنگی و مهارِ نارضایتی داخلی تا هر زمان که لازم باشد، در اختیار دارد.
اهرم‌های پوتین از کار افتاده است؟
شاید پیشروی نیروهای روسیه در میدان نبرد عنصری حیاتی در راهبرد پوتین است. البته این روند کند و از حیثِ جان و مال پرهزینه است. اما تا زمانی که پوتین به تصرف اراضی بیشترِ اوکراین ادامه می‌دهد، انگیزه‌ای برای مذاکره ندارد؛ فارغ از آن‌چه دولت آمریکا به او پیشنهاد کند. این به آن معنا نیست که تحریم‌های غرب شکست خورده‌اند.
دسترسی پوتین به فناوری‌های پیشرفته نظامی محدود شده و او ناگزیر است برای قطعات یدکی و دیگر ملزومات به چین، کره شمالی و ایران متکی باشد. رهبری روسیه پول کمتری برای جذبِ سرباز دارد و شاید مجبور شود برای فرونشاندن ناآرامی‌های مدنی هزینه بیشتری صرف کند. در طرح مالی جدید سال ۲۰۲۶، او باید همان میزانِ اسمی روبلی را برای مخارج نظامی و امنیتی بودجه‌بندی کند که عملا این مخارج را پس از تعدیل با تورم کاهش می‌دهد.
در چنین شرایطی با نگاه به آینده، مشکلات جمعیتی روسیه دلالت بر این واقعیت دارد که کرملین ناچار خواهد شد پاداش‌های جذب (sign-on bonuses) را باز هم بالاتر ببرد و هزینه بیشتری برای دستمزد کارگرانِ صنایع دفاعی صرف کند، در حالی‌که در بخش‌های غیرنظامی درگیر رکود خواهد بود. دراین میان، وقوع رکود تعادل مالی را برهم می زند و کشور را در چرخه‌ای معیوب فرو می‌برد؛ زیرا مالیات‌های بالاتری که برای تامین مالی جنگ لازم است، رشد اقتصادی را می‌کاهد و درآمدها را بیش از پیش پایین می‌آورد.
