بانک مرکزی

مسوولان وزارت اقتصاد اعلام کرده‌اند که ۲۵۰همت در قالب اعتبار بانکی به بنگاه‌های زودبازده و ارزآور تعلق خواهد گرفت. به نظر می‌رسد اعلام این سیاست پولی، پایانی بر سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها باشد. تجربه گذشته تزریق منابع به بنگاه‌ها برای رونق اقتصادی نشان می‌دهد که این سیاست نه تنها نمی‌تواند باعث بهبود وضعیت تولید شود، بلکه در نتیجه آن نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند، اثر ملموسی در افزایش تولید نخواهد گذاشت و در نهایت به یک سیاست ضد تولید تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر در اقتصاد ایران تاکید ویژه‌ای بر احیای بنگاه‌های ورشکسته از طریق تزریق منابع ارزان‌قیمت با نرخ سود پایین وجود دارد که این موضوع نیز باعث کاهش بهره‌وری و افزایش قدرت چانه‌زنی این بنگاه‌ها خواهد شد. بنابراین بهتر است به جای اجرای سیاست پول‌پاشی برای رونق، به فکر مهار تورم و تسهیل فضای کسب‌وکار در بخش داخلی و رفع تحریم‌ها در عرصه خارجی بود.

«دولت تاکید دارد که می‌خواهد بازار ارز نیما را که حدود ۶۰ درصد از بازار ارز را به خود اختصاص داده است، حذف کند. دولت می‌خواهد بازار شناور ارز را ایجاد کند و آن را مدیریت کند تا نرخ توافقی و نیما را یکی کند، اما مجلس نیز تاکید دارد که حتما باید با کانال‌های مجازی و بازار‌های غیر رسمی ارز برخورد قهری شود.»

گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست امسال به نحوی محسوس نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته است.

نسبت تعداد چک‌های وصولی به مبادله‌ای در مهر ماه سال جاری، ۹۰.۴ درصد و نسبت مبلغ چک‌های وصولی به مبادله‌ای ۸۵.۴ درصد بود.  میزان مبادلات چک در آبان ماه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد، ۷.۵ درصد و از نظر مبلغ، ۱.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.  

زندیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بارها و بارها تاکید کردیم و در کمیسیون اقتصادی درباره تعیین نرخ ارز و کاهش ارزش واحد پول ما، یعنی ریال موضوعاتی مطرح شده است، در واقع به گونه‌ای نیست که ما کشوری به لحاظ اقتصادی بسیار فقیر باشیم. حتی فقیرترین کشورهای آفریقایی هم کاهش ارزش پولشان به این شکل نیست.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به آغاز اجرایی شدن سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» این سند را راهکاری فیصله‌بخش در مسیر فعالیت مبتنی بر قانون حوزه رمز ارز و بلاکچین دانست.

بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد تصمیم به تک نرخی کردن ارز گرفته است. برخی کارشناسان از این تصمیم حمایت کرده‌اند، اما عده‌ای آثار تورمی آن را هشدار می‌دهند.

اخیرا، محمد آرام معاون ارزی بانک مرکزی در این رابطه، گفت: در این سامانه بانک متعهد حصول ریال و ارز است و از این طریق احتمال عدم ایفای تعهدات کاهش می‌یابد.

«اگر چه تصمیم بانک مرکزی برای حذف ارز نیمایی ممکن است در بلندمدت به شفافیت بیشتر بازار ارز کمک کند، اما پیامد‌های کوتاه‌مدت آن، بویژه در شرایط تورمی و فشار بر معیشت عمومی، نیازمند بررسی دقیق و شفافیت بیشتر در اجرای آن است.»

به گفته سخنگوی مرکز مبادله، این مرکز در حال کار بر روی پلمب‌های غیر قابل جعل است و تا رسیدن به این نوع پلمب‌ها سکه‌ها مرکز مبادله بدون بسته‌بندی عرضه می‌شوند.

حذف ارز نیمایی (نظام یکپارچه معاملات ارزی) چه اثراتی بر بازار و اقتصاد دارد؟ هر چند این اثرات به عواملی مانند نحوه اجرای سیاست جایگزینی، میزان شفافیت در بازار ارز و واکنش فعالان اقتصادی وابسته است، اما بسیاری از فعالین اقتصادی بر این باورند که حذف ارز نیمایی ممکن است منجر به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شود و تقاضا برای ارز در بازار آزاد را افزایش دهد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت که این بانک در کنار ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیم‌گری فعال، «انتشار» و «عرضه اولیه» انواع رمزپول در داخل کشور را از طریق «محیط آزمون تنظیم‌گری» مجاز کرده است.

انواع سکه ۱۴۰۴ از اواخر امسال خواهد شد.

طبق اعلام بانک مرکزی ، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هشت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴۲۹۵۴.۳ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۸۵۱۳.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۴.۷ درصد) افزایش داشته است.

محمد آرام در نشست مشترک با فعالات اقتصادی در اتاق ایران گفت: حراج‌های حضوری شمش طلا به زودی به صورت سامانه‌ای و الکترونیکی راه اندازی می‌شود.

واگذاری ارز حاصل از صادرات پروانه‌های صادراتی دارای کد تعرفه‌های مربوط به صنایع روانکار و دوده و کامپاند (به شرح فایل پیوست)، الزاما باید از بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران و با نرخ توافقی صورت گیرد.

رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «براساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا هم هست، طلای فروخته شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.»

پس از تعیین شعبه از سوی بانک و مراجعه متقاضی به شعبه تعیین شده، پذیرش متقاضی از سوی بانک انجام می‌شود. از تاریخ ابلاغ اینمصوبه، متقاضیان ۳۰ روزکاری فرصت دارند تا نسبت به تکمیل مدارک و ارائه ضمانت مورد پذیرش بانک اقدام نمایند. در صورت گذشت زمان مذکور وعدم تکمیل مدارک از سوی متقاضیان، متقاضی از سامانه حذف شده و می‌باید در مهلت مقرر شده در قانون نسبت به ثبت نام مجدد در سامانه اقدام نماید.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: به دلیل اینکه هیچ نظارت خاصی بر روی صرافی‌های رمزارزی وجود ندارد، ما امنیت این صرافی‌ها را نه تأیید و نه رد می‌کنیم.

تبلیغات شرکت‌های کارگزاری با عناوین مختلف برای جذب نقدینگی به اسم کارت‌های خودشان درحالی انجام میشد که سوم شهریورماه بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ارائه خدمات مالی از سوی این شرکت‌ها با بهره گیری از زیرساخت‌های شبکه بانکی و در قالب کارت‌های متصل به شبکه شتاب را متوقف کرده بود.