مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری تهران، گفت: طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری شهرداری‌ها در سال ۷۲ به تصویب وزارت کار وقت رسیده و از آن تاریخ تاکنون صرفاً در سال ۹۰ جدول مزد شغل کارگران اصلاح و افزایش یافته بود.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۹۱۹ مطلب
مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری تهران، گفت: طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری شهرداری‌ها در سال ۷۲ به تصویب وزارت کار وقت رسیده و از آن تاریخ تاکنون صرفاً در سال ۹۰ جدول مزد شغل کارگران اصلاح و افزایش یافته بود.
یک فعال کارگری، گفت: بسیاری از این وزیران پیشنهادی، نگاه‌های دست راستی و لیبرالی دارند و شعار اصلی‌شان، «اصلاح و انضباط» است؛ اصلاح و انضباطی که قرار است دوباره بر سر کارگران و فرودستان کشور آوار شود و منفعت‌طلبان و دلّالان را به قدرت و ثروت بیشتر برساند.
کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، گفت: در دادنامه اخیر دیوان عدالت اداری که در نهم مردادماه امسال صادر شد، هیات عمومی دیوان مجدداً مزایای رفاهی و انگیزشی را از شمول کسر مالیات معاف کرده است.
وزیر کار، گفت: ایشالا خدای کارگران از ما راضی باشند! اگر از ما راضی هم نیستند شما خبرنگاران از آن‌ها دلجویی کنید.
یک کارشناس حوزه کار، گفت: نمی‌شود محصولی که کارگر در تولید آن نقش دارد، ۴۰ درصد افزایش قیمت پیدا کند و کارفرما و کارخانه‌دار از آن درآمد و سود بیشتر کسب کند ولی سهم کارگر دیده نشود و حقوق نیروی کار زیر ۴۰ درصد تعیین شود. باید واژه "همه ساله" در ماده ۴۱ قانون کار اصلاح شود تا هر نوع افزایش حقوق کارگران بیش از یک بار در سال انجام شده و ضمنا، رشد حقوق‌ها به میزان نرخ تورم واقعی صورت گیرد.
عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران، گفت: بخشی از جامعه کارگری، تقریبا بیش از یک میلیون از کارگران، ذیل دولت در قالب شرکت‌های پیمانکاری و واسطه در حال فعالیت هستند و این رابطه‌ای که برقرار است بین کارگران و شرکت‌های پیمانکاری، سراسر تبعیض‌آمیز است.
یک نماینده کارگری در شورایعالی کار، گفت: قرارگاه مسکن کارگری مثل خیلی از پدیده‌های نوظهور دیگر، هیچ آورده‌ای نداشت و فقط یک اسم پرطمطراق روی کاغذ باقی ماند!
نگاهی به قیمت‌های چند صد هزار تومانی اثبات می‌کند که کارگران به خصوص حداقل‌بگیران که در پرداخت اجاره خانه و پول نان و تخم مرغ در مانده‌اند توان خرید میوه ندارند.
عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، گفت: تامین مسکن وظیفه دولت است و دولت بایستی وفق اصل ۳۱ قانون اساسی در جهت خانه‌دار کردن کارگران و تامین سرپناهِ متناسب اقدام عاجل نماید چرا که کارگران با این حقوق‌ها به هیچ وجه قادر به تهیه مسکن و سرپناه نخواهند بود و به تبع آن جرات تشکیل خانواده نیز نخواهند داشت.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: جامعه کارگری روستایی و شهری که بخش قابل ملاحظه‌ای از واجدان شرکت در انتخابات را تشکیل می‌دهند در سال‌های اخیر به دلایل متعدد، بیش از سایر اقشار جامعه با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند.
