سخنگوی دولت، واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس را تکذیب کرد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۹۱۹ مطلب
سخنگوی دولت، واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس را تکذیب کرد.
گویا نشست‌هایی که برای افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن در وزارت کار برگزار شده، با فراز و نشیب‌های بسیار همراه بوده، اما در نهایت توافق جمعی حاصل نشده و خروجی مشخصی به دست نیامده است.
امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
«رشد مشاغل کاذب و همچنین مشاغل بی ثبات مانند کار روی تاکسی‌های اینترنتی و همچنین سخت شدن رقابت برای کارفرما در موضوع مزد با رقبای خارجی خود (به ویژه در حاشیه خلیج فارس) باعث خروج بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروی کار ماهر و نیمه ماهر از صنعت چاپ شده است.»
یک فعال کارگری، گفت: تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد، خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورا اسلامی گفت: به‌محض اینکه پیشنهاد افزایش ۲برابری حق مسکن کارگران در شورای‌عالی کار تصویب شود و پس از آن مورد تأیید هیئت وزیران قرار گیرد، برای دستگاه‌های مرتبط لازم‌الاجرا خواهد بود.
نماینده کارگران، گفت: در بسیاری از کشور‌های جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند؛ در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آن‌ها بگیرند.
سخنگوی قوه قضائیه از ورود دیوان عدالت اداری به ۳ پرونده شکایت برای ابطال مصوبه دستمزد ۱۴۰۳، خبر داد.
عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، گفت: دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ شورای‌عالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند؛ از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
کارگران امسال چیزی حدود ۱۱ میلیون تومان (به صورت حداقلی) دریافتی خواهند داشت در حالی که حداقل هزینه معیشت در تهران بیش از ۳۰ میلیون تومان و در شهر‌های دیگر حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد شده است.
