رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، گفت: وقتی حداقل حقوق در کشور‌های ذکر شده ۲۵ و ۳۰ میلیون تومان باشد کارگر ترجیح می‌دهد مهاجرت کند که نباید به راحتی از کنار این موضوع گذشت.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۹۱۵ مطلب
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، گفت: وقتی حداقل حقوق در کشور‌های ذکر شده ۲۵ و ۳۰ میلیون تومان باشد کارگر ترجیح می‌دهد مهاجرت کند که نباید به راحتی از کنار این موضوع گذشت.
بر اساس آمار‌هایی که محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزارت کار اعلام کرده است. در کشور ما حداقل یک و نیم میلیون نیروی کار بدون پروانه اشتغال و سه میلیون نیروی کار با پروانه اشتغال، مشغول کار هستند. با توجه به شرایط کارگران ایرانی در کشور، حمید حاجی اسماعیلی، کارشناس حوزه کارگری به فرارو گفت شرایط کارگران ایرانی باعث مهاجرت آنان می‌شود و باید تغییراتی در نظام مزد و دستمزد کارگران ایجاد شود. ضمن این که کشور، نیازی به استخدام کارگر غیر ایرانی ندارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: درباره حقوق کارگران، برای سال آینده، گمانه‌زنی‌ها و پیش‌داوری‌های مطرح است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، گفت: مطابق ماده ۳۱ قانون اساسی، مسکن بر عهده دولت است؛ بنابراین بحث مسکن با معیشت و دستمزد نباید قاطی شود.
بنا به آخرین آمار یعنی آذر ماه امسال، ضریب اهمیت سبد خوراکی، آشامیدنی و دخانیات برای دهک اول یعنی پایین‌ترین دهک ۴۲.۳۶ درصد است. معمولا دهک‌های اول تا چهارم دهک‌های ضعیف درآمدی هستند و به همین دلیل ضریب اهمیت تورم خوراکی‌ها در دهک دوم ۴۲.۲۹ درصد در دهک سوم کمتر از ۴۲ درصد و دهک چهارم نزدیک به ۳۹ درصد بوده است. اما در آن سو ضریب اهمیت این سبد برای دهک دهم یعنی ثروتمندترین‌ها به ۲۱.۵۵ درصد رسیده. یعنی نصف دهک اول!
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، گفت: نیروی انسانی مهم‌ترین چیز برای کارفرماست و کارگر و کارفرما در کنار یکدیگر و با هم تولید را پیش می‌برند.
رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، گفت: مزد منطقه‌ای هر ساله هنگام تعیین مزد، یک اهرم فشار برای گروه کارگری است و ما هیچ نگرانی از مزد منطقه‌ای نداریم.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس، گفت: تا تورم مدیریت نشود افزایش زیر ۴۰ درصد حقوق به‌مصلحت کارگران نیست.
یک کارشناس حوزه کار، گفت: اگر دستمزد کافی به کارگران و نیروی کار خود پرداخت نکنیم روند توسعه در کشور دچار مشکل می‌شود و همچنین هزینه بیشتری در بزهکاری اجتماعی باید بپردازیم.
مبنای تعیین عیدی پایان سال کارگران، حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است و کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل عیدی و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر عیدی و پاداش آخر سال به نیرو‌های کار خود بدهند.