یک فعال کارگری، گفت: به صورت حدودی ۳۵ درصد از ۹۶ درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهرهمند نیستند.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۹۱۵ مطلب
یک فعال کارگری، گفت: به صورت حدودی ۳۵ درصد از ۹۶ درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهرهمند نیستند.
بر اساس مصوبه پرداخت عیدی و همچنین ضوابط اجرایی بودجه، میزان عیدی نیروهای رسمی- کارگری مانند سایر حقوق بگیران بخش خصوصی بر مبنای قانون کار و معادل ۲ ماه پایه حقوق پرداخت میشود.
عضو شورای عالی کار، گفت: با توجه به نرخ تورم امسال که حدود ۴۶ درصد است، عدد سبد معیشت تخمینی حدود ۱۶ میلیون تومان خواهد بود.
نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران، گفت: در حال حاضر و بر اساس تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفری تا پایان آذرماه را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان استخراج کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: میانگین افزایش حقوق کارگران، برای سال آینده بیشتر از ۲۰ درصد است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، گفت: معیشت کارگران ساختمانی با شرایط کار کردن بسیار درخطر است، اینکه تأمین اجتماعی با بهانه اینکه یک ماه حق بیمه دیرپرداخت شده و بیمه آنها را قطع میکند، بسیار برای کارگران آزار دهنده است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، گفت: در حال حاضر عرف پرداخت عیدی به این شکل است که برخی از کارفرمایان پاداش و عیدی را در پایان سال با کارگران خود تسویه میکنند و برخی دیگر بر اساس قرارداد کار اعم از سه ماه و شش ماه عیدی را میپردازند.
موضوع پرداخت دستمزد منطقهای بار دیگر داغ شده است، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید نباید دستمزد کسی که در کوره کار میکند با کسی که زیر کولر کار میکند، برابر باشد. حمید حاجی اسماعیلی، فعال حوزه کار و کارگری در این باره به فرارو گفت: «دستمزد منطقه ای، نیازمند برخی اقدامات و مقدمات است. یک نکته مهم این است که شرایط باثبات اقتصادی در کشور حاکم باشد، نکته دیگر این است که تورم به این شکل پر نوسان در کشور وجود نداشته باشد و البته بخش خصوصی واقعی را در اختیار داشته باشیم. دستمزد منطقهای در…
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، گفت: به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده میکنیم که کارگران سرکار نمیروند و به سمت مشاغل کاذب میروند.
مبنای تعیین عیدی پایان سال همه کارگران مشمول قانون کار، حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است