حسین جلالی نماینده مجلس گفت: هنوز عمر دولت یکساله نشده است که به جای تعامل، تقابل و چنگاندازی به دولت شروع شده است. هر روز کشاندن وزرا به کمیسیونها و فراکسیونها و سوال و استیضاح معنی ندارد، چرا که با این کارها فرصت خدمت از دولت گرفته میشود.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۷۷۷ مطلب
حسین جلالی نماینده مجلس گفت: هنوز عمر دولت یکساله نشده است که به جای تعامل، تقابل و چنگاندازی به دولت شروع شده است. هر روز کشاندن وزرا به کمیسیونها و فراکسیونها و سوال و استیضاح معنی ندارد، چرا که با این کارها فرصت خدمت از دولت گرفته میشود.
محمد مهاجری در توئیتی نوشت: آقای رئیسی دل به مدعیان طرفداری از خودتان نبندید که خوش سابقه نیستند.
صورت به ثمر ننشستن مصوبات هم دولت متهم به انجام کارهای پوپولیستی میشود و هم مردم دیگر به وعده مسئولان چشم امیدی ندارند و این خطر بزرگی برای این سفرها به حساب میآید.
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در توئیتی نوشت: اینگونه درزهای خبری هماهنگ کننده نشان میدهد که کدام طرف تحت فشار است و نیازمند به توافق فوری است. بررسیها ادامه دارد.
چطور ما که داعیه اخلاق اسلامی داریم برای بزرگانِ و پیشکسوتانِ خردمند خود عزت و حرمت قائل نیستیم؟ بلکه آنان را به عنوان مقصران وضعیت نابهنجار کشور و بانیان وضع موجود معرفی و متهم میکنیم. این رفتار و گفتار ناشی از کدام مکتب و مذهب است؟
ناگفته پیداست دولت ضعیف «جو بایدن» که قدرت تصمیمگیری برای بازگشت به برجام را ندارد، بعد از انتخابات کنگره و احتمال پیروزی جمهوریخواهان، از قدرت به مراتب ضعیفتری برخوردار خواهد بود و بازگشت به توافق با ایران دشوارتر میشود.
نمایندگان مجلس به درستی دریافتهاند که مشکلات معیشتی فزاینده در جامعه و گرانیهای افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید دهکهای میانی و محروم به گونهای است که هر شخص و طیفی که نشانهای از اثرگذاری در شکلگیری این فضا را بر تارک خود داشته باشد با رای منفی مردم مواجه خواهد شد.
به نظر میرسد برای پایان دادن به این بلاتکلیفی، دولت باید با استفاده از عناصر قوی و بیاعتنا به فشارهای مخالفین برجام، وارد عمل شود. تردیدی نیست که هرچه سریعتر پایان دادن به این بلاتکلیفی به نفع کشور و ملت است.
معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد: «محمد مخبر هیچ گونه صفحه شخصی به نام خود در فضای مجازی ندارد و تمامی صفحات منتسب به ایشان جعلی است.»
به نظر میرسد سازوکاری که دولت در نظر دارد به نوعی ارایه یک کارت به سرپرست خانوار است. سرپرست خانوار با این کارت میتواند اقلام اساسی را خریداری کند. در واقع هیچ نوع گزینهای پیش روی افراد نیست و این کارت مختص یکسری کالاها خواهد بود که در پشت تامین آن، کارتلهای بزرگ اقتصادی وابسته به دولت قرار دارند.