ترنج
-

در مورد

وزارت اقتصاد

در فرارو بیشتر بخوانید

۱۷۴ مطلب

  • علیرضا رحیمی، معاون وزیر ورزش و جوانان در شبکه ایکس، توئیتی منتشر کرد که زمزمه‌ها مبنی بر معرفی مدنی‌زاده به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس را تایید می‌کند.

  • اکنون دولت نه فقط برای هماهنگی درون‌دستگاهی، بلکه برای ارسال سیگنال مثبت به جامعه، بازار و سرمایه‌گذاران، باید فورا فرمانده اقتصادی خود را تعیین کند.

  • از چند روز قبل نام‌هایی به عنوان گزینه‌های دولت برای معرفی به مجلس شنیده می‌شود. دو نفر از این اسم‌هایی که شنیده می‌شوند سابقه وزارت دارند. علی مدنی‌زاده در حال حاضر چهره‌ای نسبتاً جوان در قیاس با گزینه‌های دیگر محسوب می‌شود. فعال رسانه‌ای اصولگرا شب گذشته، فهرستی ۱۰ نفره منتشر کرد و مدعی شد که این اسامی دوشنبه هفته گذشته در جلسه‌ای با حضور مسعود پزشکیان مطرح شده است.

  • معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور گفت: گزینه نهایی برای وزارت اقتصاد از سوی دولت قطعی شده و به زودی به مجلس معرفی می‌شود. البته گزینه اول آقای دکتر پزشکیان حتماً آقای طیب نیا بود، اما تنها مانعی که وجود دارد عدم پذیرش ایشان است. هنوز هم گزینه اول آقای پزشکیان، آقای طیب نیا است، اما ایشان این مسئولیت را فعلا نپذیرفته‌اند.

  • حسین نمازی، حسن سبحانی و علی عرب مازار از جمله اقتصاددانانی هستند که جزء لیست گزینه‌های تصدی وزارت اقتصاد قرار گرفته‌اند.

  • یک روزنامه اصولگرا در واکنش به معرفی علی طیب‌نیا برای وزارت اقتصاد نوشت: « حضور طیب نیا در دولت یازدهم (یعنی سال‌های ۹۲ تا ۹۶) مقارن با تورم تک رقمی (به رغم رکود اقتصادی) بوده است که در مقایسه با نرخ‌های تورمی چند ده درصدی سال‌های اخیر، یک رویای شیرین است.»

  • معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری از «علی طیب‌نیا» به‌عنوان گزینه اصلی تصدی وزارت اقتصاد در فهرست پیشنهادی به رئیس جمهور پزشکیان خبر داد.

  • یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: در سال جاری، وزارت اقتصاد باید ورود کند و بانک مرکزی را از ادامه طرح‌های پیش‌فروش و حراج سکه منع کند.

  • بنابر اعلام منابع خبری، «سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کنونی کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در دولت‌های نهم و دهم»؛ «علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در دولت یازدهم»؛ و «سید کامل تقوی‌نژاد، دبیر هیئت دولت چهاردهم و دارای سوابق مدیریتی در بخش‌های مالی و بانکی»، سه گزینه پیشنهادی برای سکان‌داری احتمالی وزارت اقتصاد دولت چهاردهم هستند.

  • نماینده وزارت اقتصاد در نشست شورای عالی کار گفت: افزایش دستمزد باید با در نظر گرفتن شرایط تولید باشد.