در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۷۴ مطلب
یک قشر حداقلی در مجلس حضور دارند که یکی از آن ها می گفت من حداقلی می توانم وزیر را پایین بکشم. اما اتفاقا من معتقدم این گروه حداقلی گرچه هیاهوی بسیاری دارد اما عملا هیچ قدرت ویژه ای ندارد. اگر آقای مدنی زاده بتواند با برنامه های دقیق و منطقی وارد مجلس شود، رای اوردن یا رای نیاوردن او تابع این گروه حداقلی نخواهد بود.
روزنامه اصولگرا نوشت: «مدنی‌زاده با تمرکز بر اصلاحات پولی و مالی و همکاری‌های پژوهشی با بانک مرکزی و مرکز سیاست‌گذاری اقتصادی دانشگاه شریف، چهره‌ای ساختارگرا و داده‌محور از خود به نمایش گذاشته است. مشارکتش در طراحی طرح‌های نوین سیاست‌گذاری از جمله اصلاح ساختاری بودجه یا خروج غیر تورمی از رکود، نشان می‌دهد که به‌دنبال اصلاح تدریجی نهادهای اقتصادی است.»
به نظر می‌رسد معرفی مدنی‌زاده به مجلس با حاشیه‌هایی نیز همراه است و یکی از این حواشی ارسال پیامک‌هایی به نمایندگان مجلس در مخالفت با گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد است.
یک نماینده مجلس در یادداشتی انتقادی با عنوان «پیامک سازان می‌گویند گزینه وزارت اقتصاد خائن و دست پرورده بهایی هاست! چه باید کرد؟!» نوشت: راه ایرانِ فردا فقط از مسیر عقلانیتِ انقلابی می‌گذرد نه پیامک و هو جنجال و ارعاب یا البته بی عملی و بی مسئولیتی ما!
مرتضی افقه گفت: «مشکلات امروز اقتصاد، محصول کل نظام حکمرانی است و رفع این مشکلات هم باید محصول تلاش کل این دستگاه باشد و با اقدامات دستگاه اجرایی یا قانون‌گذاری به تنهایی امکان خروج از این بن‌بست‌های بزرگ وجود ندارد. به طور کلی اقدامات حوزه دیپلماسی می‌تواند نقش پررنگ‌تری در بهبود امور در دیگر حوزه‌ها، از جمله اقتصاد داشته باشد. در این هفته‌ها بارها با این دسته از مصادیق مواجه شدیم.»
دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، بخشنامه معاون وزیر اقتصاد مبنی بر ممنوعیت خدمات کارت‌به‌کارت برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را خارج از حدود اختیارات قانونی دانست و آن را ابطال کرد.
محمد فاضلی، جامعه‌شناس و چهره اصلاح‌طلب نزدیک به دولت پزشکیان، نوشت: «فارغ از شخص مدنی‌زاده، رویه مکرر برخی گروه‌ها که افراد باسواد، سالم، مؤثر و کارآمد را با انگ‌هایی مانند نفوذی، غرب‌زده یا شیکاگویی حذف می‌کنند، سیاستی حساب‌شده برای تهی کردن ایران از شایستگان و تخریب ساختاری کشور است.»
مجلس در ماه‌های اخیر تعاملی با دولت نداشت. آخرین مورد تعامل به رای اعتماد وزرا برمی‌گشت. اگر مسائلی مانند قانون مشاغل حساس را امور سیاسی بدانیم، مجلس با موضوع اصلاح ساعت که موضوعی غیرسیاسی و موثر در وضعیت ناترازی برق بود هم همراهی نکرد.
مدنی‌زاده در اظهارات و مواضع خود بارها بر این موضوع تاکید کرده که معیشت مردم در اولویت قرار دارد و هرگونه اصلاحات اقتصادی باید با توجه ویژه به شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه و به‌صورت کاملاً تدریجی انجام شود.
نماینده مردم تهران در مجلس با تأکید بر «بی‌اعتبار شدن دستورات و امضاهای سرپرست وزارت اقتصاد از فردا ۱۲ خرداد»، گفت: «مگر اینکه دولت از رهبر انقلاب مجوز بگیرد.»
