ترنج
-

در مورد

تورم

در فرارو بیشتر بخوانید

۲۴۱۰ مطلب

  • یک اقتصاددان نوشت: رشد اقتصادی بخش صنعت و بخش ساختمان به عنوان موتور محرک اقتصادی ایران، در دو سال گذشته به ترتیب صفر و منفی بوده است.

  • راهکار کوتاه مدت این است که فکری برای حل تحریم‌ها انجام شود. هر چند چه در ایالات متحده و چه در ایران، هیچ تلاشی برای حل مشکلات مذکور نمیبنیم، این در حالیست که در دوره‌های قبلی، برخی راهکار‌های درست پیاده شده بود و تدبیر‌های خوبی اندیشیده شده بود مثل اوایل دهه ۱۳۹۰ که نرمش قهرمانانه اعلام شد و راه مذاکره با ایالات متحده باز شد یا زمان جنگ که امام، قطعنامه را پذیرفت. اگر یک روال اینچنینی را در دستور کار قرار دهیم می‌توانیم از این بزنگاه عبور کنیم، در غیر این صورت، راهکار اقتصادی در کار نیست و در…

  • یک اقتصاددان، گفت: متاسفانه با توجه به سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده توسط دولت و بانک مرکزی، تکلیف اقتصاد ایران در سال آتی نیز روشن است و نمی‌توان انتظار تغییری در شرایط داشت.

  • در دی ماه ۱۴۰۲، تورم نقطه به نقطه بخش صنعت ۲۱ درصد بوده که یعنی میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولات صنعتی در داخل کشور، در دی ماه ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۱ درصد افزایش داشته است.

  • رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران، گفت: تورم موجود در کشور برای همه افراد است و مختص قشر خاصی نیست بنابراین افزایش حقوق‌ها باید برای تمام سطوح یکسان باشد.

  • در دورانی که بانک مرکزی از انتشار اسکناس‌های جدید با ارقام درشت‌تر خودداری کرده است؛ تورم در ایران وارد کانال ۴۰ درصدی شد و بخش بزرگی از ارزش اسکناس‌های موجود آب رفت.

  • پژوهشگر اقتصادی، گفت: دولت کسری بودجه، جدی دارد و همین ممکن است منجر به افزایش نرخ مالیات شود اما کشوری که نرخ تشکیل سرمایه ثابت آن دائم منفی بوده است؛ یعنی صاحبان کسب و کار تمایل ندارند حتی به اندازه استهلاک خود سرمایه‌گذاری کنند چگونه نرخ مالیات افزایش می‌یابد؟

  • کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، می‌گویند: پولی‌سازی کسری بودجه چه در قالب استقراض مستقیم از بانک مرکزی و چه به شکل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، باعث ایجاد تورم‌های بالا در ماه‌های پیش رو می‌شود.

  • رییس مجمع کارگران استان تهران، گفت: برای آنکه چرخ تولید در کشور به گردش درآید باید توان کارگر بالا برود؛ زیرا کارگری که نتواند نیاز‌های اولیه زندگی را برطرف کند قادر به استفاده از محصولات تولید دست خود یا دیگر کارگران هم نخواهد بود.

  • مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: در واقع، تعیین حداقل دستمزد برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی برخی از کارفرمایان در پرداخت مبالغی کمتر به کارگران بوده و براساس ماده ۴۱ قانون کار در صورت احراز پرداخت مبالغ کمتر از حداقل‌های قانونی کارفرمایان ملزم به پرداخت مابه التفاوت به کارگران مربوط خواهند بود.