آخرین گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی نشانگر آن است که رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در ۹ ماه اول سال‌جاری به ۲.۵ درصد و رشد سرمایه‌گذاری ساختمانی در همین دوره زمانی ۲.۸ درصد بوده است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۴۱۰ مطلب
آخرین گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی نشانگر آن است که رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در ۹ ماه اول سال‌جاری به ۲.۵ درصد و رشد سرمایه‌گذاری ساختمانی در همین دوره زمانی ۲.۸ درصد بوده است.
برآورد‌ها حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی امسال ترکیه به ۲.۸ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۳.۱ درصد می‌رسد؛ هر چند نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۴.۵ درصد بوده است.
وزیر اقتصاد در مقاله‌ای نوشت: تجربه دهه گذشته در زمینه نوسانات درآمد‌های نفت به واسطه تحریم یا نوسانات قیمتی در دوران کرونا نشان داد که استفاده از درآمد‌های نفتی برای تراز کردن منابع و مصارف بودجه عمومی نه تنها به ناپایداری اقتصاد کشور منجر می‌شود، بلکه بروز بیماری هلندی و تشدید فشار بر معیشت خانوار را نیز به دنبال خواهد داشت و همین واقعیت ضرورت اصلاح ساختار مالی دولت و حرکت به سمت درآمد‌های پایدار را به‌خوبی نمایان کرد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، گفت: وقتی دستمزد افزایش یابد؛ قدرت خرید بالا می‌رود و امکان خرید محصولات به وجود می‌آید در نتیجه کالای با کیفیت تولید می‌شود و موجب تعدیل قیمت‌ها و کاهش تورم می‌شود.
گزارش اداره ملی آمار چین نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه چین در ماه فوریه به ۰.۷ درصد رسید.
یک بازنشسته، گفت: حقوق و عیدی بازنشستگان به هیچ وجه کفاف هزینه‌های آنان را با توجه به قیمت‌های موجود در بازار نمی‌دهد.
یک کارشناس بازار مسکن، گفت: متاسفانه نمی‌توان پیش‌بینی درستی از بازار اجاره‌بها در سال آینده داشت و آن هم به دلیل رهاشدگی این بازار است.
یک نماینده مجلس، گفت: اسناد بالادستی و ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد؛ طبق ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری نیز ضریب ریالی حقوق حتما باید حداقل به میزان تورم افزایش پیدا کند.
وزیر اقتصاد، گفت: نرخ بیکاری روند کاهشی داشته و بررسی وضعیت استان‌های کشور نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در ۲۴ استان تک‌رقمی شده و فقط در ۷ استان ۲ رقمی مانده است و میانگین نرخ بیکاری کل کشور به ۷.۶ درصد رسیده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت به ۱۱ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ در همه‌ی استان‌های کشور مبلغ بیشتری در هر تراکنش الکترونیکی پرداخت شده است. این موضوع را می‌توان به علت تورم و رشد قیمت‌ها دانست.