یک نماینده مجلس تاکید کرد: در این شرایط نمیتوانیم اجرای قانون حجاب و عفاف را اجباری کنیم و با قهر و اجبار مردم را ملزم را رعایت آن کنیم. باید با نرمی و آرامش روی این موضوع کار کنیم. اگر مشکل اقتصادی و معیشت مردم حل شود مشکل عفاف و حجاب هم به خودی خود حل میشود.
آیت الله العظمی سید علی محمد دستغیب تاکید کرد: درباره این قانون حجاب (که تبصرههای زیاد و سختی در آن گذاشتهاند) به نظر میرسد که مشکل را حل نمیکند و همچنین از نظر بنده خلاف شرع است و پول گرفتن بیخود از افراد خاطی هیچ وجه شرعی ندارد؛ لذا به نظر میرسد آقایان نمایندگان که این قانون را نوشتند از ایشان خواهش میشود روی این قانون خط قرمزی بکشند، زیرا به هیچ وجه قابل ملاحظه و تصحیح نیست و شرعیت ندارد. بایستی خط قرمز روی همه این قانون بکشند. بالاخره آقایان فقها هستند و میتوان از ایشان سؤال پرسید…
«زمان برای اجرای این قانون عفاف و حجاب مناسب نیست، مسئله حجاب با ضرب و جبر و جریمه درست نخواهد شد. حجاب مسئله فرهنگی است که نسبت به آن کوتاهی شده و باید سر فرصت، از راه فرهنگی و توجیه مردم حداقل حجاب شرعی را در کشور ترویج کرده و خانمها را به آن تشویق کنند.»
آذر منصوری خطاب به پزشکیان نوشت: «از جنابعالی به عنوان منتخب اکثریت و نماینده اراده ملت خواهشمند است در دامی که اقلیتی تندرو و نه حتی یک جناح سیاسی شناخته شده علیه کرامت و حقوق مردم و ثبات و امنیت کشور پهن کردهاند، نیفتید و به اجرای چنین قواعد ظالمانهای تن ندهید.»
رئیس مجلس: هدف از قانون حجاب جلوگیری از حرمتشکنی است. بهعنوان وظیفه ریاست مجلس، باید مصوبات مجلس را ابلاغ کنم. باید به قانون احترام گذاشت، اما فرآیند اصلاح قانون نیز مشخص است. اگر دولت اصلاحی بر این قانون دارد، لایحه اصلاحی بدهد.
انجمن علمی روانپزشکان ایران خواهان توقف اجرای این قانون و توجه جدی به دیدگاههای کارشناسی است تا با احترام به حقوق و کرامت انسانی، از آسیبهای بیشتر به جامعه جلوگیری شود.
اصغر نبیل، عضو اتاق بازرگانی یزد گفت: طبق قانون جدید حجاب، اگر در هتلِ من، یک بیحجاب مشاهده شود، من باید سود سه ماهم را به دولت بدهم و همچنین دو سال هم ممنوع الخروج میشوم.
درباره قانون عفاف و حجاب، محمد صادق جوادی حصار به فرارو میگوید: «وقتی جریان افراطی راست به زعم خود در پی خالص سازی کشور برآمد تا دولت، مجلس و قوه قضائیه را در اختیار بگیرد تا یکه تازی کند، جامعه به سرعت نسبت به این اقدامات واکنش منفی نشان داد و حتی اگر مرحوم رئیسی در قید حیات بودند، بعید بود بتوانند در این فضا و استمری که ایجاد شده بود حتی به مرحله بعدی ریاست جمهوری برسند.» با این وجود، حمیدرضا ترقی میگوید: «از دید من این قانون، خیلی هم دیر تصویب شده و خیلی دیر به اجرا گذاشته میشود.»
بانکیپور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در مرحله نخست پس از تایید احراز هویت فرد ساختارشکن که مرتکب بدننمایی و یا کشف حجاب کامل شده باشد پیامک ارسال میشود در صورت عدم پرداخت فرد از خدمات پلیس ۱۰+، گذرنامه و خروج از کشور محروم میشود. در نهایت با تداوم ساختارشکنی فرد به دستگاه قضا معرفی میشود.