رئیس مجلس شورای اسلامی از پالایش قوانین کشور خبر داد و گفت: ١٢ هزار قانون کشور با بررسی و ساماندهی به ٣ هزار و ۵٠٠ قانون کاهش پیدا می‌کند و ٨ هزار و ۵٠٠ قانون منسوخ می‌شود.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۹۱ مطلب
رئیس مجلس شورای اسلامی از پالایش قوانین کشور خبر داد و گفت: ١٢ هزار قانون کشور با بررسی و ساماندهی به ٣ هزار و ۵٠٠ قانون کاهش پیدا می‌کند و ٨ هزار و ۵٠٠ قانون منسوخ می‌شود.
یک حقوقدادن نوشت: «تنها نهاد قانونی که به صورت اسمی در سازمان صداوسیما وجود دارد، شورای نظارت بر این سازمان است. فقدان قانون فراگیر و کامل، وجود تعارض‌ها در قوانین ناقص موجود و انفعال شورای نظارت بر صداوسیما عملاً منجر به ایجاد جزیره‌ای به نام صداوسیما شده است که در منطقه خلأ حقوقی زیست می‌کند.»
«دهن کجی به قانون برای مالک علاءالدین عواقب خوبی ندارد و به عنوان امر به معروف به مالک پاساژ پیشنهاد می‌کنیم در کنار فعالیت اقتصادی به حقوق مردم توجه داشته باشد؛ چرا که در شریعت ما نیز برای کسب حلال، اشارات ویژه‌ای به رضایت مردم و حقوق آنها شده است.»
هر چند سال‌هاست که قانون هوای پاک داریم، اما انگار تنها چیزی که این قانون برایمان به ارمغان آورده رشد شاخص‌های آلودگی و ارتقای شهرمان به رده ۱۰ شهر آلوده جهان بوده است. حالا بررسی این نکته ضروری است که با ذرات معلقی که در هوای آلوده جولان می‌دهند بجز تعطیلی مقطعی چه برنامه عملیاتی برای روز‌های آلوده پیش‌بینی شده است؟
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در اظهارات اخیرش گفت: در خصوص اجرای قانون هوای پاک یک پرونده اختصاصی کیفری با سه متهم شامل وزرای سابق نفت، کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل و برای پنج نفر از مدیران وقت نیز محکومیت صادر شده است.
«خوب بود قانون حجاب به رفراندوم گذاشته می‌شد تا عیار اعتبار آن نزد مردم روشن شود البته هیچگاه این کار را نمی‌کردند، چون می‌دانستند که نظرسنجی‌ها چه نتایجی را نشان داده است حتی احتیاجی به اینها هم نبود یک نگاه به رسانه‌ها و جامعه روشن می‌کرد که بیش از ۷۵درصد با این مصوبه مخالف هستند.»
«قانون باید ناظم امور و تنظیم‌کننده روابط اجتماعی باشد، نه اینکه به محل نزاع تبدیل و موجب بی‌نظمی و تنش شود! مادام که قانون نتواند از عهده کار ویژه خویش - برقراری نظم - برآید، اوضاع به‌سامان نمی‌شود؛ لاجرم نه قانونگذار و نه مردم، هیچ‌کدام به مطلوب خود نمی‌رسند؛ به همین دلیل مبهم و مجمل بودن قانون نیز از جمله عوامل پیدایش "قانون نامناسب" است که دیگر نه عامل نظم هست و نه می‌تواند خیر مشترک ایجاد کند، بلکه موجب بی‌نظمی و اضمحلال خیر مشترک می‌شود.»
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن اشاره به رفتارهای سیاسی و دوگانه برخی نمایندگان مجلس، بر لزوم رعایت عدالت و قانون‌گرایی تأکید کرد و نسبت به تأثیر این رفتارها بر کاهش اعتماد ملی مردم و مشارکت در انتخابات هشدار داد و خواستار پایان دادن به سیاست‌زدگی در برخورد با قانون شد.
مجید نصیرپور، نائب‌رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی، درباره قانون عفاف و حجاب، گفت: «طبیعتاً قانون باید اجرا شود. هیچ مجلسی در هیچ کجای دنیا قانون را برای اجرا نشدن تصویب نمی‌کند، ولی در این مسئله دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد: اولاً، این قانون به‌طور فراگیر و در صحن مجلس تصویب نشده است. طبیعتاً با توجه به اهمیت موضوع باید این لایحه در صحن مجلس بررسی می‌شد. ثانیاً،، هیچ الزام و اضطراری برای بررسی این قانون در کمیسیون ویژه وجود نداشت.»
قانون حجاب و عفاف در یک سیر تطور از لایحه به مصوبه و از مصوبه به قانون مسیر طولانی و پرماجرایی را پشت سرگذاشت؛ مسیری که در آن دست‌های زیادی در تغییرات آن دخالت کردند، مردانی از یک جناح کلی سیاسی، اما با تبار‌های طیفی متفاوت و البته با یک ویژگی مشترک!
