ترنج

در مورد

قانون

در فرارو بیشتر بخوانید

۷۹ مطلب

  • سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک در پاسخ به این سوال که این قانون از چه میزان بازدارندگی برخوردار خواهد بود و اینکه آیا می‌تواند در کاهش میزان مهریه مؤثر باشد؟ گفت: بعید است که از قدرت بازدارندگی برخوردار باشد و قطع یقین جز حق ثبت‌های زیرزمینی قرار خواهد گرفت.

  • قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول چه می گوید؟ آیا خرید و فروش قولنامه‌ای املاک همچنان معتبر است؟ قرار است اسناد غیر رسمی معاملات سابق، رسمی می‌شوند؟

  • مواردی مانند فروش چندباره یک ملک به چندین نفر مختلف، جعل اسناد، عدم تطابق وضعیت ملک با آنچه در قرارداد قید شده، و مشکلات مربوط به ارث و مالکیت، بار‌ها برای خریداران و فروشندگان پیش آمده و می‌آید. این مسائل علاوه بر ضرر‌های مالی قابل توجهی که به مردم وارد کرده، باعث حجم بالایی از دعاوی در دادگاه‌ها نیز شده است. 

  • دبیر هئیت دولت تعرفه جدید واردات گوشی اپل را اعلام کرد.

  • برای اعلام ورشکستگی شرکت‌ها شرایطی در قوانین وجود دارد که با آثار مهم هم همراه است.

  • اگرچه اختصاص سهام عدالت به ۴.۷ میلیون نفر به تصویب مجلس رسیده و قانونا باید پرداخت شود برخی وزارتخانه‌ها هنوز با عرضه سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر برای سهام عدالت موافقت نکرده‌اند.

  • بعد از این که مجلس یازدهم تلاش‌های خود برای تصویب قانون حجاب و عفاف را آغاز کرد و همه ارکان حکومت از لزوم تن دادن شهروندان به قانون سخن گفتند، دوگانه‌ای به نام قانون یا فرمان در فضای مجازی مطرح شد که مناقشه‌ای جدی درباره این مسئله تلقی می‌گردد.

  • چرا قاعده ۵ساعت را امتحان نمی‌کنید؟ کمترین فایده‌اش این است که در دورهمی بعدی خانوادگی آدم جالب‌تری خواهید بود و در بهترین حالت می‌تواند به درآمد شما بیفزاید.

  • ماهد ۷۵ لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه بحث‌برانگیز شده است، ماده‌ای که از آن سر و صدای سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردم به گوش می‌رسد. حالا این ماده مورد توجه و نقد حقوقدانان قرار گرفته، طوری‌که ان‌ها معتقدند این ماده از برنامه هفتم توسعه با اصول قانون اساس مغایرت دارد.

  • نوع دیگری از نقض قانون هم هست که از سوی صاحبان قدرت رخ می‌دهد و هیچ ربطی به پذیرش مردم ندارد. این نوع نقض قانون نشانه وجود روحیه دیکتاتوری است، اتفاقا قوه قضاییه باید در این موارد حساس باشد و قاطعانه عمل کند. نمونه آن حکم معاونت رییس‌جمهور است که از سوی دیوان عدالت اداری غیرقانونی دانسته شده است که البته راه به نسبت ساده‌ای هم برای حل آن هست و اصولا یک مساله به نسبت صوری و ساده است ولی در برابر آن مقاومت می‌شود، چرا؟ چون تمکین در برابر قانون را نمی‌پذیرند.