ترنج

در مورد

محسن برهانی

در فرارو بیشتر بخوانید

۵۳ مطلب

  • برهانی با اشاره به صدور حکم اعدام تتلو و ظرفیت‌های رییس عدلیه برای مقابله با چنین احکامی می‌گوید: «ریاست قوه قضاییه می‌توانند با توجه به اختیاری که براساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری دارند جمعی از استادان، وکلا و فق‌ها را به عنوان جمعی مشورتی مورد استفاده قرار بدهند و با تعریف یک پروسه خاص، اجرای تمامی احکام را به‌طور مطلق منوط به بررسی و اجماع چنین جمعی کنند.»

  • یک حقوقدان در واکنش به اظهارات سعید جلیلی درباره مذاکرات توییتی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.

  • یک حقوقدان در واکنش استرداد لایحه «فضای مجازی» از سوی رئیس دولت چهاردهم نوشت: «هنر آن است که بشنوی و وقتی به اشتباه پی بردی، بازگردی. استرداد نشان داد این مرد هم شنواست و هم شهامتش را دارد.»

  • محسن برهانی حقوقدان و استاد دانشگاه بیان کرد: با وجود هجمه‌های سنگین دشمن و تبلیغات گسترده آنان، مردم کشورمان حتی یک واکنش یا اقدامی که برای حاکمیت مشکل ایجاد کند، نشان ندادند. اکنون سوال این است که بعد از این وضعیت چه باید کرد؟ آیا موضوع ایران و وطن‌دوستی صرفاً تاکتیک است یا معنایی فراتر از آن دارد؟

  • محسن برهانی حقوق دادن با انتشار توئیتی به حمله اسرائیل به سوریه واکنش نشان داد.

  • برهانی به حکم اعدام تتلو واکنش نشان داد و اجرای آن را ناممکن دانست.

  • محسن برهانی حقوقدان در انتقاد از اقداماتی نظیر پیامک‌های حجاب در شبکه ایکس یک پست را به اشتراک گذاشت.

  • یک حقوقدان و استاد دانشگاه تهران گفت: «باید مشخص شود آیا می‌توان در قالب پیامک اقدام به تهدید شهروندان کرد یا نه؟ در برخی از پیامک‌هایی که ارسال شده، تصریح شده که فلانی شما مرتکب عدم رعایت حجاب شده‌اید و بدانید و آگاه باشید که در نوبت بعدی به مراجع قضایی معرفی می‌شوید! یا اعلام می‌شود برای شما پرونده تشکیل شده است! این موضوع مهمی است. اساسا تهدید شهروند در قالب پیامک قانونی نیست. شهروند یا مرتکب جرم شده یا نشده، اگر مرتکب جرم شده، تهدید شهروندان معنا ندارد و باید به مرجع قضایی معرفی شود.»

  • محسن برهانی نوشت: تنها حیوانی که ۱۰۰ عدد از آن می‌شود ۱۶ میلیارد ریال، خر است؛ امروز قیمت هر الاغ در بازار حدوداً ۱۶ میلیون تومان است.

  • محسن برهانی، حقوقدان نوشت: برخی ادارات و نهادها، صاحبان کافه‌ها، رستوران‌ها و برخی مشاغل را الزام به نصب دوربین‌هایی می‌کنند تا بتوانند به‌صورت مستقیم و متمرکز اقدام به کنترل شهروندان نمایند آن هم با هزینه خود مغازه‌دار! این تکلیف، غیرقانونی و گامی خطرناک در مسیر ایجاد یک نظام کنترلیِ ناقض آزادی است.

تبلیغات