در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۵۳ مطلب
محسن برهانی تاکید کرد: بر اساس مفاد قانونی، حتی مقام قضایی حق توقیف خودروی شهروندان به علت ارتکاب جرم کشف حجاب را ندارد. چرا که در قانون مجازات اسلامی و قوانین کیفری، مقام قضایی تنها می‌تواند در برخی موارد وسیله ارتکاب جرم را توقیف کند. در حالی که خودرو در جرم کشف حجاب، هرگز وسیله ارتکاب جرم نیست، بلکه محل ارتکاب جرم است.
ویدئویی از طرح تناقض‌های قانون حجاب توسط محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در مناظره با امیرحسین بانکی‌پور از طراحان قانون حجاب را ببینید.
محسن برهانی، حقوقدان در مناظره با امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس و از طراحان قانون حجاب گفت: «شما در قانون‌تان برای آدم‌کشی ۳ تا ۱۰ حبس گذاشتید، اما برای کسی که دو بار عریان شده، ۱۰ تا ۱۵ سال؟!»
یک حقوقدان و استاد دانشگاه تهران گفت: «تعداد قابل توجهی از شخصیت‌های سیاسی ـ اجتماعی و فرهیختگان علمی و روزنامه‌نگاران پس از مهاجرت و سپری شدن زمان، به هر دلیلی تصمیم به بازگشت می‌گیرند، اما یک مانع عمده در برابر ایشان قرار می‌گیرد: "پیش‌بینی‌ناپذیری رفتار حاکمیت" با مهاجران از وطن، علت اصلی عدم بازگشت این افراد است. پیش‌بینی‌پذیری از آثار "حاکمیت قانون" است، یعنی شهروندان بدانند که در برابر اقدامات‌شان قرار است چه پاسخی دریافت کنند. این حق شهروندان است که بدانند چه پاسخی در انتظار ایشان است و…
یک حقوقدان در واکنش به ممانعت از حضور سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور ادوار پیشین، در افتتاحیه بیمارستان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نوشت: «امروز از یکی دیگر از ممنوعیت‌های غیرقانونی پرده‌برداری شد: ممنوع‌الحضوری در افتتاحیه‌ها!»
«ضروری است که امروز که در دوره تشکیل وفاق ملی هستیم، قوه قضاییه و قوه مجریه یک‌بار برای همیشه باب ممنوعیت‌های دلبخواهی از ممنوع‌التصویری فلان چهره سیاسی گرفته تا ممنوع‌الکاری، پروازممنوعی، ممنوع المنبری، ممنوع السخنرانی و... پایان داده شود. این موارد هیچ مستند قانونی ندارند و هر نهادی که فراتر از قانون اقدام به اعمال یک چنین محدودیت‌هایی کند، اقدام مجرمانه انجام داده است. همه افراد، گروه‌ها، ارگان‌ها و نهاد‌ها باید به سمت حاکمیت قانون بازگردند. سلب حقوق، نیاز به تصریح قانون و اجازه قانون دارد.…
دولت بایستی در اسرع وقت اعلام کند که نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان در قالب ممنوعیت‌های بدعت‌آمیزی، چون ممنوع‌الپروازی، ممنوع‌الکاری، ممنوع‌التصویری، ممنوع‌الدعوتی، ممنوع‌التوییتی، ممنوع‌المعاشرتی، ممنوع‌السیم‌کارتی و هر ممنوع‌الچی‌چی دیگری، غیرقانونی است.
یک حقوقدان نوشت: «چه فرد یا افرادی یا چه نهاد یا نهادهایی و با کدامین صلاحیت قانونی، دستور فیلترینگ را صادر کرده‌اند؟»
یک حقوقدان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اصل فیلترینگ موجود، اقدامی غیرقانونی است و هیچ مستند قانونی ندارد.
«از نظر قانونی، برگزاری کنسرت چه به‌صورت واقعی و چه به‌صورت مجازی، مصداق هیچ‌یک از مواد قانون کیفری نیست. اساسا عدم اخذ مجوز و برگزاری کنسرت بدون اجازه مقامات ذی‌صلاح، جرم نیست؛ فلهذا نه خواننده و نه سایرین مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند. در نظام حقوقی ایران جرمی به نام "برگزاری بدون مجوز کنسرت" تعریف نشده است.»
