در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۸ مطلب
نامه‌ای با سربرگ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران هم با همین محتوا در فضای مجازی دست‌به‌دست شد که البته این نهاد صنفی اعلام کرد که این نامه نسبتی با آنها ندارد و در عوض نامه دیگری منتشر شد که از وزارت ارتباطات می‌خواست اسامی دریافت‌کنندگان اینترنت بدون فیلتر را اعلام کند.
اینترنت طبقاتی و از دسترس خارج کردن اینترنت بین‌الملل برای بخش بزرگی از مردم، برخلاف اصل ۲۵ و ۷۹ قانون اساسی است. در اصل ۲۵ آمده است: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.»
هر چند وزیر ارتباطات بارها گفته است که چیزی به اسم اینترنت طبقاتی وجود ندارد و همه مردم برای ما خاص هستند، اما در عمل این طرح در حال اجراست و اخیرا نامه‌‌‌هایی از سوی چند مجموعه دولتی و برخی افراد درز کرده که نشان می‌دهد اعضای این نهادها درخواست‌‌‌هایی را برای دریافت اینترنت بدون فیلتر به وزارت ارتباطات ارسال کرده‌‌‌اند.
معاون حقوقی وزارت علوم در نامه ای از روسای دانشگاه ها و پژوهشگاه ها خواست لیست اعضای هیئت علمی خود را برای دسترسی به اینترنت باز به این معاونت ارسال کنند.
قربانی درباره این موضوع که ایجاد محدودیت برای اینترنت موجب ایجاد رانت برای عده خاص می‌شود، تصریح کرد: «اتحادیه‌ها و اتاق اصناف مختارند که برای اعضای خود از چنین طرحی استفاده کنند. در واقع این موضوع به اعضا و رویکرد اتحادیه‌ها بازمی‌گردد، ولی ما در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که حدود ۷هزار شرکت در کل کشور دارد، با این کار مخالفیم؛ بنابراین اینکه برای اعضای خود امتیاز‌های جدایی را دریافت کنیم، به نفع اعضا و شرکت‌ها نمی‌دانیم؛ اینترنت طبقاتی ایده خطرناکی است.»
زارع‌پور درباره اینترنت طبقاتی در کشور گفت: ما چیزی به اسم اینترنت طبقاتی نداریم، برای ما همه مردم خاص هستند. بر اساس مصوبه‌ای که از سال‌ها پیش بوده برای برخی متخصصان مثل فریلنسر‌ها و آزادکار‌ها دسترسی وسیع‌تر دارند، اما چیزی به اسم اینترنت طبقاتی نداریم.
با اجرای استثنا کردن گروهی از افراد یا اینترنت طبقاتی نه تنها گره‌ای از مشکلات کسب‌وکار‌ها باز نمی‌کند بلکه موجب تشدید نارضایتی‌های عمومی می‌شود.
«پیش‌بینی می‌شود اساسا اینترنت از روی شبکه ملی اطلاعات حذف شود و دسترسی به اینترنت منوط به سلسله‌مراتب و مجوزی شود.»
