قربانی درباره این موضوع که ایجاد محدودیت برای اینترنت موجب ایجاد رانت برای عده خاص می‌شود، تصریح کرد: «اتحادیه‌ها و اتاق اصناف مختارند که برای اعضای خود از چنین طرحی استفاده کنند. در واقع این موضوع به اعضا و رویکرد اتحادیه‌ها بازمی‌گردد، ولی ما در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که حدود ۷هزار شرکت در کل کشور دارد، با این کار مخالفیم؛ بنابراین اینکه برای اعضای خود امتیاز‌های جدایی را دریافت کنیم، به نفع اعضا و شرکت‌ها نمی‌دانیم؛ اینترنت طبقاتی ایده خطرناکی است.»
بیش از سه ماه از آغاز محدودیت‌های اینترنتی می‌گذرد، همچنان اراده‌ای برای رفع این محدودیت‌ها وجود ندارد. در حالی که دولت در ماه‌های اخیر و با شدت گرفتن فیلترینگ، تمام تلاش خود را برای ترغیب مردم به استفاده از پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های بومی کرد، در روز‌های اخیر یک بار دیگر زمزمه اجرا - یا گسترش- طرح اینترنت طبقاتی به گوش می‌رسد؛ موضوعی که با واکنش جدی فعالان صنف آی‌تی مواجه شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این در حالی است که روز گذشته قوه‌قضائیه با همکاری وزارت ارتباطات موظف به جرم‌انگاری فروش انواع وی‌پی‌ان و ابزار‌های فیلترشکن شد تا همزمان با عزم دولت برای گسترش شبکه ملی اطلاعات، دسترسی کاربران به اینترنت آزاد و شبکه‌های اجتماعی پرکاربر به رویا تبدیل شود. درست به همین دلیل هم هست که این روز‌ها شایعات مختلف درباره قطعی سراسری اینترنت - حتی به بهانه برگزاری کنکور سراسری- به سرعت موج تازه‌ای از نگرانی را در جامعه ایجاد می‌کند.
طی روز‌های گذشته اطلاعیه‌ای از سوی اتحادیه فناوران رایانه تهران منتشر و در آن اعلام شد که پس از گذشت بیش از چند ماه از ایجاد اختلال در عملکرد پلتفرم‌ها و کاهش سرعت به واسطه استفاده از فیلترشکن‌ها، نتیجه نامه‌نگاری و مذاکرات متعدد این اتحادیه با متولیان حوزه اینترنت کشور به اینجا رسیده است که مراجع ذی‌صلاح، دارندگان پروانه کسب این اتحادیه را به عنوان کارآمدترین و مشروع‌ترین فعالان حوزه فناوری به رسمیت شناخته و امکان رفع فیلتر پلتفرم‌ها را برای این افراد محقق کرده‌اند؛ البته به شرط قبول مسوولیت توسط صاحب پروانه، هیچ محدودیتی در تعداد آی‌پی‌های اعلام شده وجود ندارد.
در همین راستا، رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی استان تهران در گفتگو با «ایسنا» درباره این موضوع گفت: «واقعیت این است که این خبر در این حد منتشر شد که اتحادیه فناوران رایانه استان تهران که یک اتحادیه مرتبط با کافی‌نت و فروشگاه‌های تجهیزات کامپیوتری بوده و موضوع آن چندان مربوط به فناوری نیست و بیشتر بر حوزه تجهیزات دستگاه مصرفی فناوری نظارت دارد، چنین اطلاعیه‌ای را منتشر کرده است.» وی افزود: «این اتحادیه اعلام کرد که برای اعضای خود اینترنتی گرفته است که فیلترینگی روی آن اعمال نمی‌شود و همین امر هم بسیار مبهم بود. پیش از این صحبت‌هایی شده بود که اتاق اصناف و اتاق بازرگانی اقدام کرده‌اند تا برای اعضای خود اینترنت بدون فیلتر بگیرند، اما همان هم به دلیل اینکه کسی (به صورت رسمی) اعلام نکرده بود، قابل استناد نبود.»
قربانی در ادامه گفت: «ما در سازمان نظام صنفی استان تهران و به صورت کلی سازمان نظام صنفی کشور، اساسا رویکردمان این نیست که برویم و چنین چیزی را تثبیت کنیم. وقتی اینترنت و دسترسی به ابزار‌های پرکاربرد اینترنت قطع باشد، اما برای یک عده خاص این دسترسی و به عبارتی اینترنت طبقاتی ایجاد شود، درست نیست. آیا زمانی که دسترسی به پیام‌رسان خارجی در کل کشور قطع باشد، فایده‌ای دارد که عده محدودی به آن دسترسی داشته باشند؟» وی تاکید کرد: «واقعیت این است که این ابزارها، ابزار‌های شبکه‌اند؛ یعنی همه مردم باید به آنها دسترسی داشته باشند؛ بنابراین ما در این مدت در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خواسته روشنی داشتیم و آن دسترسی آزاد به اینترنت است.»
قربانی درباره این موضوع که ایجاد محدودیت برای اینترنت موجب ایجاد رانت برای عده خاص می‌شود، تصریح کرد: «اتحادیه‌ها و اتاق اصناف مختارند که برای اعضای خود از چنین طرحی استفاده کنند. در واقع این موضوع به اعضا و رویکرد اتحادیه‌ها بازمی‌گردد، ولی ما در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که حدود ۷هزار شرکت در کل کشور دارد، با این کار مخالفیم؛ بنابراین اینکه برای اعضای خود امتیاز‌های جدایی را دریافت کنیم، به نفع اعضا و شرکت‌ها نمی‌دانیم؛ اینترنت طبقاتی ایده خطرناکی است.»
رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی استان تهران درباره اینکه گفته می‌شود اینترنت طبقاتی با هدف ارائه خدمات در شرکت‌ها و مانند تجارت ارائه می‌شود، اظهار کرد: «به قاطعیت می‌گویم هیچ کسب‌وکاری بیشتر از ۷هزار کسب‌وکاری که در سازمان نظام صنفی استان تهران هستند، به دسترسی آزاد اینترنت احتیاج ندارند و ما در صف اول این مساله هستیم و به نظر می‌رسد کسب‌وکار‌هایی که جزو اتحادیه فناوران رایانه تهران هستند، نیازی ندارند؛ زیرا کار فناوری انجام نمی‌دهند و در حال فروش تجهیزات مصرفی هستند.»
قربانی با اشاره به دلایل مفید نبودن اینترنت طبقاتی تشریح کرد: «اینکه طبقه‌ای از بقیه متمایز و به آنها اینترنت بدون فیلتر داده شود، یک بحث است و نباید انتقاد و اعتراضی کرد و بحث دیگر موضوع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی پرکاربرد مانند واتس‌اپ و اینستاگرام است که از زمان ایجاد محدودیت‌ها، کاربرانشان در انجام کار‌ها دچار مشکل شده‌اند. ما نمی‌خواهیم از اپلیکیشن خارجی دفاع کنیم، اما باید دید آیا جایگزین آن در طول این سال‌ها معرفی شده است؟ مواردی را نام می‌برند که جایگزین است، اما مردم چه میزان از آنها استقبال کرده‌اند؟»
رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی استان تهران ادامه داد: «در این شرایط باید ساختن جایگزین‌ها مورد توجه قرار گرفته شود، نه اینکه رانت توزیع شود؛ زمانی که رانت توزیع شود، منشأ فساد خواهد شد.»
حسین اسلامی، رئیس هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در این باره عنوان کرده است: «موضع صنف مشخص است. هم در بیانیه سازمان و هم در نامه‌ای که به صورت مشترک با چند تشکل برای رئیس‌جمهور ارسال کردیم، دسترسی آزاد به اینترنت و گسترش زیرساخت‌های لازم آن را مطالبه کردیم.» او معتقد است در شرایط بحرانی که بدون حکم قاضی و بدون مستندات قانونی و البته با تصمیم مجموعه‌های امنیتی، محدودیت‌هایی به صورت موقت ایجاد شده و قابل رفع است، انتظار این است تا با حل مسائل امنیتی، شرایط به سرعت به پیش از شهریور امسال بازگردد.
اسلامی در ادامه گفته است: «در این مدت بحرانی، اگر برخی شرکت‌ها در برقراری ارتباط با مخاطبان‌شان در خارج از کشور مساله داشته باشند، یا زمانی که در ارائه خدماتی که باید در داخل کشور ارائه دهند، مشکلاتی دارند، وزارت ارتباطات موظف است حتی شده به صورت موقت این مشکلات را حل کند. در این راستا هر درخواستی هم که به سمت ما آمده، تمام تلاشمان را کرده‌ایم که مشکل را به صورت مقطعی حل کنیم و این را وظیفه صنفی خود می‌دانیم.»
اسلامی با تاکید بر اینکه نباید این دو موضوع با یکدیگر خلط شود، گفت: «نظر قطعی صنف دسترسی آزاد اینترنت برای عموم مردم است. ما اینترنت طبقاتی و وی‌پی‌ان طبقاتی را ذره‌ای قبول نداریم. محدودیت‌هایی که در تمام نقاط دنیا برای حفظ حریم خانواده‌ها و سایر مسائل اخلاقی لحاظ می‌شود، برای ما هم قابل درک است. اما واقعیت این است که بازگشت به دوران پیش از شهریور ماه، درخواست حداقلی ماست. این موضع شفاف صنف است.» او با بیان اینکه متاسفانه محدودیت‌های اینترنتی به موضوعی فرسایشی تبدیل شده است، می‌گوید: «وظیفه ما کمک به تمام کسب‌وکارهاست، اما برخی به کمک فوری و بیشتری برای زنده ماندن نیاز دارند؛ به نوعی به یک تنفس مصنوعی. اما تا زمانی که محدودیت‌های اینترنتی برای عامه مردم رفع نشود، مشکل اقتصاد دیجیتال هم حل نمی‌شود. عامه مردم با پلتفرم‌ها در ارتباطند و به همین دلیل درخواست انحصار اینترنت یا وی‌پی‌ان طبقاتی برای اعضای نصر را اقدام درستی نمی‌دانیم.»
با این همه، اما وزیر ارتباطات مکررا بحث طبقاتی شدن اینترنت را تکذیب می‌کند. عیسی زارع‌پور روز گذشته و در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: «ما چیزی به اسم اینترنت طبقاتی نداریم. برای ما همه مردم خاص هستند. براساس مصوبه‌ای که از سال‌ها پیش بوده، برخی متخصصان مثل فریلنسر‌ها و آزادکار‌ها دسترسی وسیع‌تر دارند، اما چیزی به اسم اینترنت طبقاتی نداریم.» در عمل، اما پیشنهاد ارائه دسترسی آزاد به اینترنت بین‌الملل به اصناف و گروه‌های مختلف - البته با رعایت بعضی شروط- نشان از عزم دولت برای اجرای طرح اینترنت طبقاتی دارد. در این میان اظهارات وزیر کشور در خصوص فیلترینگ و وضعیت اینترنت هم اندک امید کاربران نسبت به بهبود شرایط را از بین برده است. احمد وحیدی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران درباره رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی عنوان کرد: «باید ببینیم کسانی که در این فضا می‌خواهند فعال باشند، به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران تمکین می‌کنند یا نه. اگر بخواهند با ناامنی و هدایت جریانات اغتشاشگر کار کنند، طبیعی است ما هم همان موضع قبلی را خواهیم داشت.»
در حالی که این روز‌ها کاربران و کسب‌وکار‌ها تنها به مدد ابزار‌های فیلترشکن امکان دسترسی به وب جهانی را دارند و حتی به قیمت پرداخت هزینه‌های گزاف از این ابزارها استفاده می‌کنند، تلاش چند ماهه دولت برای جرم‌انگاری فروش وی‌پی‌ان‌ها به نتیجه رسیده است. روز گذشته «ایسنا» با انتشار خبری اعلام کرد طبق تصمیمات اخذ شده در کشور، قوه‌قضائیه موظف شده است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، با فروشندگان فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌های غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفان را مجازات کند. طبق این تصمیم جدید قرار است تولید‌کنندگان، فروشندگان و توزیع‌کنندگان وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌های غیرمجاز از این پس مشمول مجازات مصرح در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی شده و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به لغو امتیاز و تعطیلی شرکت تجاری یا موسسه متخلف هم اقدام خواهد شد.
همچنین طبق این حکم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به‌طور مستمر نرم‌افزار‌های موضوع این مساله را شناسایی و از دسترس خارج کرده و متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی کند و قوه‌قضائیه نیز با متخلفان طبق مجازات پیش‌بینی شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد کرد. در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی آمده است که هر شخصی که مرتکب تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله نرم‌افزار‌های غیرقانونی شود، به حبس از ۹۱روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۲۰میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که وزیر ارتباطات از مدتی پیش از تلاش برای جرم‌انگاری برای عرضه‌کنندگان وی‌پی‌ان‌ها خبر داده بود و همزمان هم در فضای مجازی اخباری مبنی بر بررسی حساب فروشندگان وی‌پی‌ان و مسدود شدن حساب آنها منتشر شد.
در همین زمینه، یکی از کارشناسان حوزه فناوری به «دنیای اقتصاد» گفت: «مسوولان و سیاستگذاران بر سر کلیت کنترل و مدیریت فضای مجازی و اینترنت کشور تفاهم دارند، اما درباره اینکه این کار مهم چگونه انجام شود، ایده‌های متفاوتی وجود دارد. یکی از آن ایده‌ها، از کارانداختن وی پی‌ان‌ها و مجازات کردن فروشندگان وی‌پی‌ان است. یکی دیگر از این ایده‌ها، این است که از نظر فنی جلوی وی‌پی‌ان‌ها را بگیرند تا دیگر امکان وصل شدن به آنها وجود نداشته باشد. راهکار دیگر بحث اینترنت طبقاتی است که آن هم دو حالت دارد؛ یعنی به افراد خاص، اینترنت آزاد را یا از طریق آی‌پی ثابت یا وی‌پی‌ان قانونی و رسمی اهدا کنند. هر کدام از این راهکار‌ها طرفدارانی دارد و محتمل است که اجرا شود. تصمیمات اخیر درباره اینترنت نشان می‌دهد که سیاستگذار هنوز به جمع‌بندی و تفاهم نرسیده است، اما عزم جدی برای محدودسازی اینترنت وجود دارد؛ چرا که گویا قبل از موضوعات اخیر در شورای عالی فضای مجازی تصمیم‌گیری‌هایی شده است.»
در وضعیتی که کاربران از محدودیت‌ها و فیلترینگ زخم خورده‌اند و ضرر‌های هنگفتی متحمل شده‌اند، حسن مروتی، معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش در یک برنامه تلویزیونی از قطع اینترنت در کل کشور طی ساعات برگزاری مرحله اول کنکور (۲۹ و ۳۰ دی) خبر داد. این موضوع واکنش‌های زیادی در پی داشت و در همین راستا وزیر ارتباطات اعلام کرد که قطع اینترنت در زمان کنکور باید بررسی شود.
روابط عمومی وزارت ارتباطات هم به این موضوع واکنش نشان داد و با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «پیرو موضوع مطرح شده از سوی یکی از مسوولان در ارتباط با قطع اینترنت در روز‌های برگزاری کنکور، پر واضح است که سرویس اینترنت از ضروریات زندگی روزمره مردم است و وزارت ارتباطات ماموریت برقراری ارتباط پایدار و باکیفیت را برعهده دارد و همواره می‌کوشد که از حقوق مردم در دسترسی به ارتباطات سریع، امن و ارزان حمایت و حفاظت کند؛ بنابراین جز در موارد خاصی که آن هم توسط مراجع قانونی تصمیم‌گیری می‌شود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیچ عنوان حفظ پایداری و کیفیت ارتباط مردم را قربانی خواسته‌ها و انتظارات خارج از عرف دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف نمی‌کند. متاسفانه هر از چند گاهی برخی از مقامات غیرمسوول اظهاراتی را مطرح می‌کنند که خارج از چارچوب وظایف و اختیارات آنهاست. ضمن اینکه پیش‌تر نیز چنین شایعاتی مبنی برقطع اینترنت در روز سوم دی مطرح شده بود که اکنون بی‌پایه و بی‌اساس بودن آن بر همگان مشخص شده است. برقراری ارتباطات مردم از چنان اهمیتی برخوردار است که بر اساس سیاست‌های دولت فعلی حتی در شرایط خاص امنیتی کشور در چند ماه گذشته، هیچ‌گاه اینترنت به صورت سراسری قطع نشده است! به این‌ترتیب نشر چنین اظهارات غیرمسوولانه‌ای نه تنها خارج از چارچوب ماموریتی و ابلاغ‌شده آنهاست، بلکه باعث ضربه به امنیت روحی و روانی مردم و کاربران می‌شود.»
وزیر ارتباطات هم درباره احتمال قطع سراسری اینترنت در زمان برگزاری کنکور، یک بار دیگر تاکید کرد که درباره قطع اینترنت تصمیم‌گیر نیست.
او با اشاره به اینکه چنین تصمیمی به عهده شورای امنیت کشور است، گفت: «سازمان سنجش درخواست داده است تا از آنجا که ابزار و ادواتی پیدا شده که با اتصال آنها به اینترنت می‌توان در جلسات کنکور از آنها استفاده و تقلب کرد، برای حفظ حقوق شرکت‌کنندگان در کنکور اینترنت در زمان برگزاری کنکور قطع شود. این درخواست در حال بررسی است. هنوز چیزی مصوب نشده است. من تصمیم‌گیر نیستم و شورای امنیت کشور باید تصمیم بگیرد.»
وزیر علوم نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و اظهار کرد: «در حوزه‌هایی که کنکور برگزار می‌شود، اینترنت برای محل‌های برگزاری آزمون سراسری قطع خواهد شد تا فرزندان‌مان با خیال راحت به رقابت بپردازند.»
فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی در ماه‌های اخیر ضربه‌های محکمی به بدنه اقتصاد دیجیتال کشور وارد کرده است و مجموعه تصمیمات و اقدامات دولت و در راس آن وزارت ارتباطات به عنوان متولی اینترنت کشور، چشم‌اندازی از رفع این محدودیت‌ها را برای مردم نمایان نکرده است.
