آنچه روشن است، دفاع مجلس و دولت از تصويب اين لوايح است، طبعا در برابر اين دفاع نيز مسووليتپذير بايد باشند. حالا اگر به هر دليلي مجمع تشخيص مصلحت صلاح ندانست كه اين لوايح را تاييد كند به ناچار بايد مسووليت تبعات اين تصميم را بپذيرد. چنين نيست كه آنان تصميم رد را بگيرند و ديگراني كه موافق تاييد هستند، پاسخگوي نتايج رد آن باشند.