پس از پایان بررسی برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم، این لایحه به صحن مجلس آمد و کلیات آن تصویب شد؛ پس از تصویب کلیات، نوبت به جزییات رسید که مجلس روزانه در دو نوبت در حال بررسی آن است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۵۲ مطلب
پس از پایان بررسی برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم، این لایحه به صحن مجلس آمد و کلیات آن تصویب شد؛ پس از تصویب کلیات، نوبت به جزییات رسید که مجلس روزانه در دو نوبت در حال بررسی آن است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند‌های (ب) و (پ) ماده ۲۵ این لایحه را تصویب کردند.
در صورت تصویب ماده ۷۵ ، همه پلتفرم‌هایی داخلی مورد استفاده مردم موظف می‌شوند جزیی‌ترین مسائل شخصی تک تک کاربران خود را، اعم از رفت و آمد‌های درون و بیرون شهری، هر وسیله‌ای که خرید یا فروش می‌کنند و حتی غذا و محصولاتی را که از سوپرمارکت سفارش می‌دهند، به صورت مستمر به سامانه گزارش کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت در لایحه برنامه هفتم نه در بخش جداول و نه در بخش احکام اشاره‌ای به حقوق و دستمزدها از جمله حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نکرده است. در مورد حقوق و دستمزد تاکید کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بر روی اجرای قوانین جاری از جمله قانون جامع خدمات کشوری و قوانین جاری مرتبط با بازنشستگان و مستمری بگیران بوده است.
همزمان با بالا گرفتن مجادله دولت و مجلس بر سر چگونگی تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، بازوی پژوهشی قوه مقننه خیلی زود از هفتمین برنامه توسعه‌ای ایران نیز «قطع امید» کرده و می‌گوید: «با توجه به اینکه فقط ۹ درصد از احکام قانون برنامه ششم به صورت کامل محقق شده‌اند، می‌توان انتظار داشت که میزان تحقق برنامه هفتم نیز مشابه برنامه‌های گذشته باشد.»
اگر قرار است روی کاهش فقر، کاهش بیکاری و کاهش نابرابری تلاش کنیم، باید به شاخصه‌های رشد اقتصادی توجه داشته باشیم. همچنین افزایش سرمایه گذاری در کشور بسیار مهم است. گرچه نباید فراموش کنیم که هر رشدی، منجر به حل مشکلات کارگری، مشکلات مرتبط با نابرابری و امثالهم نمی‌شود. در حال حاضر در جامعه جهانی، سیستم‌های تکنولوژیکی و تولیدی به گونه‌ای است که یک کشور می‌تواند رشد بالا داشته باشد، اما همه مردم جامعه از این رشد منتفع نشوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز سه‌شنبه و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با بند الحاقی ۱ و تبصره‌های ۱ و ۲ این بند به ماده ۵ لایحه برنامه هفتم مخالفت کردند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: همواره مقام معظم رهبری توصیه و تاکید بر رعایت قانون داشته است این بار هم ایشان دولت و مجلس شورای اسلامی را به رعایت اصول قانون اساسی از جمله اصول ۷۴ و ۷۵ توصیه کرده‌اند و اینکه کار با تعامل پیش رود.
نمایندگان با ۱۳۱ رای موافق ۸۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس با کلیات برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.
دشتی اردکانی تاکید کرد: اگرچه برنامه ششم توسعه تا پایان سال تمدید شده است، اما ما مکلف هستیم که به سرعت لایحه برنامه هفتم توسعه را در مجلس بررسی و تعیین تکلیف کنیم، چرا که بعد از برنامه هفتم توسعه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را داریم و باید زودتر برنامه هفتم تعیین تکلیف شود و بعد بودجه سال آتی را مورد بررسی قرار دهیم.