در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۵۲ مطلب
زندگی کارگران نسبت به گذشته بدتر شده است و پدیده کارگری (کار به‌مثابه مشقت و زحمت) و شاغلان فقیر بدون چشم‌انداز رهایی از آن عمومیت یافته است؛ یعنی شکست و ناتوانی نیروی کار در فعلیت‌بخشیدن به قوای انسانی گسترش پیدا کرده است و کار تبدیل به امری بی‌معنا شده که فقط وسیله‌ای پرزحمت و شاق برای رفع نیاز‌های اولیه است.
رئیسی در صحن علنی مجلس در دفاع از برنامه هفتم توسعه اعلام کرد رشد نقدینگی و پایه پولی باید کنترل شود و ما به دنبال خارج کردن بانک‌هایی هستیم که به قوانین تن نمی‌دهند. یک اقتصاددان در این باره گفت: «رابطه بین بانک‌ها و اقتصاد کلان رابطه‌ای دوسویه است و متاسفانه در این رابطه دو سویه هر دو طرف مشکل دارند.»
به‌عقیده طیبه سیاوشی، نماینده سابق فراکسیون زنان مجلس، یکی از نقاط‌قوت پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه، گزارش‌دهی مستمر در بحث عدالت جنسیتی بود، البته اگر در لایحه ارائه‌شده به مجلس حذف نمی‌شد. عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه کشور، یک ماده جداگانه داشت.
نماینده چابهار گفت: از رئیس دولت انتظار داشتیم که برنامه هفتم را با استفاده از اعداد و ارقام برای نمایندگان تشریح و اعلام کند که در چه شرایطی قرار داریم و در بازه زمانی ۵ ساله قرار است با توجه به شاخص‌ها و آمار‌ها به کجا برسیم. ما می‌دانیم که مشکلات جدی در برنامه هفتم وجود دارد؛ مثلا مباحث محیط‌زیست، بیابان‌زدایی و منابع طبیعی مهم هستند، اما مغفول مانده‌اند.
رییسی: دیدگاه‌ها و نظرات بسیاری از اندیشمندان گرفته و از تجربیات شش برنامه گذشته استفاده شده است. برنامه‌نویسی همواره در کشور بوده، ولی سخن در میزان اجرای برنامه‌هاست. یک آسیب‌شناسی ضرورت داشت. خوش‌بینانه گفته می‌شود ۳۰ تا ۳۵ درصد برنامه‌های گذشته اجرا شده است که این میزان قابل قبول نیست. ما برنامه‌های گذشته را آسیب شناسی کردیم.
بررسی برنامه هفتم توسعه در بخش سلامت نشان می‌دهد اهداف بلندپروازانه‌ای که در آن مطرح یا در قسمت اهداف پیش‌بینی‌شده، با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد. اجرایی شدن ۳۰ درصدی برنامه‌های توسعه پنجم و ششم هم نشان می‌دهد که دولت‌ها خود را ملزم به اجرای دقیق برنامه‌های پنج‌ساله نمی‌بینند.
لایحه برنامه هفتم که بعد از تأخیر و کش‌وقوس‌هایی، سرانجام در دولت تصویب شد، تفاوت چندانی با برنامه ششم ندارد و تقریباً تکرار همان برنامه قبلی است.
بهادری جهرمی سخنگوی دولت در توئیتر خود نوشت: پس از برگزاری ۴۵ جلسه کمیسیون تخصصی و ۷ جلسه هیئت وزیران، لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه امروز در جلسه فوق‌العاده دولت به تصویب رسید.
با تکلیفی که برنامه هفتم برای وزارت ارتباطات مشخص کرده است و با توجه به مصرف و نیازی که از سبد مصرف خانوار قابل حذف نیست، احتمالا هزینه اینترنت رشد قابل توجهی پیدا خواهد کرد؛ این یعنی، افزایش نارضایتی اجتماعی.
بر اساس ماده ۱۵ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه آمده است: حداقل مزد این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورایعالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می‌شود در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم محاسبه می‌شود. کارفرما در طول این، دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک‌طرفه دارد.
