«در شرایطی که تولیدکنندگان با زیان انباشته، کاهش ظرفیت تولید و فرسایش سرمایه مواجه‌اند و مصرف‌کنندگان نیز از دسترسی منصفانه به خودرو محروم شده‌اند، این پرسش مطرح می‌شود: چه نهاد یا افرادی مسئول این شرایط‌اند؟ آیا زمان آن نرسیده که در محاکم ذی‌صلاح، پرونده‌هایی با عنوان «ترک فعل مسئولان» و «تحمیل خسارت به بیت‌المال» گشوده شود؟»
