قیمت‌گذاری ناعادلانه، ترک فعل و بحران ملی؛ چه کسی پاسخ‌گوست؟

در سال‌هایی که صنعت خودرو ایران می‌توانست با بهره‌گیری از ظرفیت داخلی و سرمایه‌گذاری هدفمند به مزیت رقابتی در منطقه تبدیل شود، سیاست‌هایی چون قیمت‌گذاری ناعادلانه، تعلل در اعلام قیمت‌ها و مداخلات غیراصولی، به مانعی جدی در مسیر توسعه تولید تبدیل شد. اکنون نه تولیدکننده راضی است، نه مصرف‌کننده، و نه حتی بازار، که همچنان در تلاطم قیمت‌های غیرشفاف و عرضه‌های محدود می‌چرخد. 

مسئولیت حقوقی و قضایی در قبال ترک فعل و تحمیل خسارت به تولید ملی

پس از مرور پیامدهای تعلل در اعلام قیمت‌ها و اجرای سیاست‌های ناعادلانه در بازار خودرو، اکنون زمان آن فرا رسیده که به سراغ ریشه‌های این بحران برویم؛ یعنی نهادهایی که به‌واسطه‌ی ترک فعل و تصمیمات غیرکارشناسی، نه‌تنها موجب ایجاد بحران در زنجیره تولید شده‌اند، بلکه خسارات سنگینی را به مصرف‌کننده، تولیدکننده و اقتصاد ملی تحمیل کرده‌اند. 

در شرایطی که تولیدکنندگان با زیان انباشته، کاهش ظرفیت تولید و فرسایش سرمایه مواجه‌اند و مصرف‌کنندگان نیز از دسترسی منصفانه به خودرو محروم شده‌اند، این پرسش مطرح می‌شود: چه نهاد یا افرادی مسئول این شرایط‌اند؟ آیا زمان آن نرسیده که در محاکم ذی‌صلاح، پرونده‌هایی با عنوان «ترک فعل مسئولان» و «تحمیل خسارت به بیت‌المال» گشوده شود؟ 

مطابق با اصول قانونی، هر ترک فعل مؤثری که منجر به خسارت عمومی شود، قابلیت پیگرد حقوقی دارد. شورای رقابت و نهادهای هم‌عرض، در صورت اثبات ناتوانی در انجام به‌موقع وظایف خود و ایجاد اختلال در جریان تولید، می‌توانند تحت عنوان کوتاهی در انجام وظایف قانونی و اخلال در نظم اقتصادی کشور، مورد تحقیق و رسیدگی قضایی قرار گیرند. 

اکنون که اثبات شده استمرار قیمت‌گذاری ناعادلانه و اعلام‌های دیرهنگام، نتیجه‌ای جز دامن زدن به بازار دلالی و تضعیف تولید داخلی نداشته، انتظار افکار عمومی از دستگاه قضایی این است که پرونده این ترک فعل‌ها را مانند سایر موارد مشابه با جدیت پیگیری کند؛ چرا که مصداق کامل «خسارت به منافع ملی» است. 

از فلسفه تا واقعیت: شورای رقابت کجا ایستاده است؟ 

شورای رقابت، نهادی بود که قرار بود حافظ فضای رقابتی در بازارها باشد. اما در حوزه خودرو، عملاً به نهادی تبدیل شده که با اعمال قیمت‌گذاری ناعادلانه، از مأموریت اصلی خود منحرف شده است. کارشناسان اقتصادی چون عطا بهرامی و وحید شقاقی معتقدند که این شورا با ورود به عرصه‌ای که در حیطه تخصصی‌اش نیست، نه‌تنها به صنعت خودرو کمکی نکرده، بلکه با تأخیرهای چندماهه در اعلام قیمت‌ها، خود به یکی از عوامل اختلال در تولید تبدیل شده است. 

خسارات ناشی از تعلل؛ از زیان انباشته تا تقویت سوداگری

وقتی قیمت‌ها با تأخیر شش‌ماهه یا یک‌ساله اعلام می‌شود، تولیدکننده‌ای که با تغییر مداوم نرخ ارز، تورم مواد اولیه و دستمزد روبه‌روست، با قیمت‌هایی مواجه می‌شود که پیشاپیش زیان‌ده هستند. نتیجه این وضعیت، زیان انباشته میلیاردی خودروسازان، کاهش سرمایه در گردش، فرار سرمایه از صنعت و هجوم آن به بازارهای غیرمولد است. مصرف‌کننده نیز عملاً به دام لاتاری خودرو افتاده؛ قرعه‌کشی‌هایی که تنها به سود دلالان تمام شده‌اند. 

ترک فعل، تحمیل خسارت و مسئولیت حقوقی

اکنون باید به پرسشی جدی پاسخ داد: چه نهادی پاسخ‌گوی این وضعیت است؟ 

در حقوق عمومی، ترک فعل توسط مسئولان در انجام وظایف قانونی و یا اتخاذ تصمیماتی که به منافع ملی آسیب می‌زند، قابل پیگرد قضایی است. اگر شورای رقابت یا سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، نتوانسته‌اند در زمان مناسب و با رویکردی علمی وظایف خود را انجام دهند، این خود مصداق ترک فعل است. خسارات مستقیم و غیرمستقیمی که از ناحیه این تعلل‌ها به تولید ملی وارد شده، قابل احصاء و مستندسازی است. 

بر اساس همین اصل، می‌توان از دادستانی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس انتظار داشت تا با بررسی دقیق عملکرد این نهادها در حوزه قیمت‌گذاری خودرو، به این پرسش پاسخ دهند که چرا تصمیماتی به این سطح از اهمیت، بدون پیوست کارشناسی اتخاذ شده و با تأخیرهای مکرر همراه بوده است؟ 

راه نجات؛ خروج دولت از قیمت‌گذاری و بازگشت به منطق بازار

کارشناسان اقتصادی بارها پیشنهاد کرده‌اند که دولت از سازوکار قیمت‌گذاری ناعادلانه خارج شده و بازار را به نیروهای رقابتی واگذارد. راهکارهایی چون آزادسازی واردات خودرو، حذف انحصار، رفع موانع ارزی و تنظیم‌گری به‌جای مداخله مستقیم، می‌تواند به متعادل‌سازی قیمت‌ها کمک کند. تنها در چنین فضایی است که تولیدکننده با انگیزه واقعی تولید می‌کند و مصرف‌کننده نیز با قیمت منطقی خرید خواهد کرد. 

سخن پایانی

صنعت خودرو، خط مقدم تولید ملی است؛ اما وقتی از سیاست‌گذاری‌های غیراصولی آسیب می‌بیند، کل اقتصاد کشور تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. اکنون که ابعاد خسارات ناشی از تعلل و مداخله ناعادلانه در این بازار مشخص شده، انتظار از نهادهای نظارتی و قضایی این است که ترک فعل‌ها را بدون تعارف بررسی کنند؛ چرا که سکوت امروز، ممکن است فردا را برای تولید غیرقابل بازگشت کند.