ترنج
-

در مورد

اجاره بها

در فرارو بیشتر بخوانید

۳۱۴ مطلب

  • بررسی نبض بازار دو منطقه نشان می‌دهد، با وجود اینکه میزان متوسط «ودیعه پیشنهادی» مناطق ۴ و ۵ در ابتدای خرداد به هم نزدیک شده بودند، در ابتدای تیر اما، منطقه ۵ (با مبلغ حدود ۶۹۶.۵میلیون تومان) سبقت بالای ۶۰ میلیونی از منطقه چهار (با مبلغ حدود ۶۳۲.۴میلیون تومان) گرفت.

  • بنابر اعلام مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، حداکثر میزان مجاز افزایش اجاره در شهر تهران ۲۵ درصد تعیین شده است.

  • بازتاب‌های منفی «نرخ دولتی» برای اجاره‌بهای مسکن در ترکیه که تا حد «رشوه موجر به مستاجر برای تخلیه واحد مسکونی» در سال ۲۰۲۴ پیش رفته بود، سرانجام دولت را به پذیرش رسمی «اشتباه سیاستی» وادار کرد؛ اکنون با گذشت یک‌سال از صدور فرمان «لغو سقف دستوری اجاره‌بها»، سرعت رشد اجاره‌بهای سالانه از ۵۱درصد به حدود ۳۰درصد کاهش یافته است.

  • با وجود آنکه قوانینی برای کنترل افزایش اجاره تصویب شد، اما این قوانین در عمل مؤثر واقع نشده و مالکان به طور سلیقه‌ای اقدام به گران کردن نرخ اجاره بها کرده اند.

  • بررسی‌های غیررسمی کارشناسان در شهرستان‌های استان تهران جزئیاتی از قیمت‌های پیشنهادی اجاره مسکن در این مناطق را نشان می‌دهد، بر این اساس پیشوا با ۱۵ درصد افزایش اجاره بها کمترین و ورامین با ۶۰ درصد افزایش اجاره بها بیشترین افزایش را در شهرستان‌های استان‌های تهران دارد.

  • درحالی که قرار بود پیش از شروع فصل اجاره مسکن سقف نرخ اجاره در استان‌های مختلف اعلام شود، اما هنوز هیچ خبری نشده و مالکان نرخ‌های اجاره را بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داده‌اند.

  • نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: «هنوز نرخ رسمی اجاره برای امسال اعلام نشده و این موضوع موجب سردرگمی بازار مسکن و مستأجران شده است.»

  • بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بیش از ۳۰ میلیون تومان، میانگین اجاره بها در شهر تهران است و بازپرداخت وام ودیعه مسکن هم حدود ۹ میلیون تومان است. جمع این رقم به بیش از ۴۰ میلیون تومان در ماه می‌رسد. حال باید پرسید حقوق یک کارمند یا کارگر چقدر است؟ چقدر باید دریافتی داشته باشد که ۴۰ میلیون تومان برای مسکن کنار بگذارد؟

  • در آستانه فصل جابه‌جایی مستأجران و افزایش تقاضا در بازار اجاره، موضوع تعیین سقف افزایش اجاره‌بها بار دیگر به یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها و سیاستگذاران تبدیل شده است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم ایجاد تعادل میان حقوق موجر و مستأجر، دولت برای ساماندهی بازار اجاره، اقدام به تعیین چارچوب‌هایی کرده که بر اساس آن، میزان افزایش اجاره‌بها در سال جدید محدود خواهد شد. این رویکرد در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کنترل نوسانات بازار مسکن اتخاذ شده است.

  • مستاجران از رعایت نشدن سقف افزایش اجاره‌بها گلایه می‌کنند اما آنطرف صاحبخانه‌ها اعتقاد دارند این مدل قوانین سنخیتی با نرخ تورم عمومی ندارد