در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۱۸۵ مطلب
وضعیت اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰، بدترین وضعیت، دست کم از سال ۱۳۲۰ تاکنون بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد ایران در این دهه تقریباً رشدی نداشته و در حالی که جمعیت ایران از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۹ حدود ۱۲ درصد افزایش داشته است، سهم هر ایرانی از کیکِ اقتصادِ ایران کوچک‌تر شده است. با این همه، ظاهراً پیش بینی‌ها در مورد آینده اقتصاد ایران، حتی بدتر هم هستند.
برخی از تصمیم‌گیران اقتصادی با بزرگ‌نمایی و مبالغه‌گویی شبه‌دستاورد‌های بزک‌شده، به هر ترتیب در تلاش برای نشان‌دادن موفقیت بی‌پایه و اساس خود با توسل به ضریب و فرمولی - چه با ربط و چه بی‌ربط - هستند که گویی کشور از منظر اقتصاد در بالاترین رده‌ها بوده و با این رویه ناشایست، ضعف‌های اساسی که باید آحاد ملت از آن آگاهی داشته را می‌پوشانند.
حسن‌تاش صاحب‌نظر در حوزه اقتصاد انرژی گفت: اقتصاد ایران در چنگ غیرمولدهاست. رانت‌خواران و سفته‌بازان روی اقتصاد چنبره زده‌اند. به نظرم مولد‌ها و کسانی که به دنبال سرمایه‌گذاری تولیدی‌اند در جست‌وجوی ثبات اقتصادی هستند. آرزوی کسی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری مولد کند اینکه روند‌ها قابل پیش‌بینی باشند.
در صورتی که نرخ سود بین بانکی به صورت دستوری کاهش پیدا کند، اما نرخ تورم بسیار بالا باشد مسلما نشانه خوبی برای بازار نخواهد بود. اما اگر این نرخ به صورت طبیعی افت کرده باشد این موضوع نشان‌دهنده رکود در اقتصاد کشور است.
وضعیت خاموشی‌های سراسری در ایران طی روز‌های اخیر (که اکنون با قطع برقِ صنایع فولادی و سیمانی تا حدی کنترل شده است)، تنها نوکِ یک کوهِ یخ است که نشان می‌دهد اقتصاد ایران به چه وضعی افتاده است. اقتصاد ایران نزدیک به ۱۵ سال است که با افت نرخ «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» مواجه است. به عبارت ساده، در نبود سرمایه جدید، ساختار‌های اقتصادیِ ایران فرسوده شده اند.
در غیاب قانونی جامع و روزآمد، اختلاف بین دولت و بانک مرکزی سیاسی شده و مخالفت یا موافقت با تامین کسری دولت، حمل بر شجاعت یا ضعف رئیس‌کل می‌شود؛ در‌حالی‌که حفاظ‌بندی روابط بانک مرکزی با دولت، این مساله را به یک چالش فنی مدیریت‌پذیر در عرصه کشورداری تبدیل می‌کند.
بازار کار ایران، بسیار نامهربان است. آمار‌ها نشان می‌دهند که تنها حدود ۴۰ درصد از ایرانی‌هایی که در سن کار هستند و می‌توانند کار کنند، عملاً فعالیت اقتصادی دارند و ۶۰ درصدِ بقیه، از منظر اقتصادی «وابسته» به حساب می‌آیند. این نسبت در کشوری مانند ویتنام ۷۶ درصد به ۲۴ درصد است، به این معنی که «نرخ مشارکت اقتصادی» در ویتنام، ۷۶ درصد است و این کسر از جمعیتِ قادر به کار، در بازار کار حضور دارند.
فریدمن معتقد است تورم خاصیت بادکنکی دارد در اثر بادکنکی اگر یک طرف بادکنک رو فشار بدهیم، هوای داخل بادکنک به طرف دیگر آن می‌رود و تغییری در حجم هوا رخ نمی‌دهد، در این حالت نیز با ریزش شاخص بورس، نقدینگی ایجاد شده در اقتصاد حذف نمی‌شود بلکه چرخش آن در سایر بازار‌ها شروع به افزایش می‌کند.
واضح است که وضعیت کشور ما از نظر شاخص‌های محیط کسب‌وکار به‌هیچ‌وجه مطلوب نیست. وضع ما نه‌تنها با کره جنوبی یا امارات متحده عربی بلکه با عربستان سعودی و ترکیه هم قابل مقایسه نیست و به مرور حتی بدتر هم شده است؛ بنابراین عجیب نیست که توسعه اقتصادی ما نیز از این کشور‌ها عقب مانده است.
در جریان بررسی نقاط قوت و ضعف تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی با نرخ ترجیحی، گذر از دو فیلتر متولی تجارت و شبکه بانکی می‌تواند بی‌شک نقطه قوت این رویکرد باشد، اما راستی‌آزمایی نکردن وام‌های ترجیحی و میزان اثربخشی آن، نقطه ضعفی است که نگرانی از پرداخت وام‌های رانتی را تشدید می‌کند.
