در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۱۸۵ مطلب
«ضریب جینی»، به عنوان یکی از معیار‌های نابرابری در توزیع درآمد، در اقتصاد ایران در حال افزایش است و این یعنی شکاف میان «فقیر» و «غنی» در کشور در حال عمیق‌تر شدن است. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهند که بالاترین میزان این ضریب در اقتصاد ایران در دهه ۱۳۵۰ خورشیدی تجربه شده است. حالا، اما پس از تجربه کاهش قابل توجه «ضریب جینی» در دهه ۱۳۸۰، نشانه‌ها از اوج گیریِ دوباره این شاخص حکایت دارند.
اختلاف نرخ محصولات درب کارخانه با قیمت همان محصولات در بازار آزاد، موجب ایجاد پدیده فرار مالیاتی، عدم‌شفافیت در انعکاس گردش مالی واسطه‌ها و برهم‌خوردن نظام عدالت اقتصادی خواهد شد و مهم‌تر از همه، سهامداران شرکت‌های مشمول قیمت‌گذاری دستوری از بخشی از منافع سرمایه‌گذاری خود محروم خواهند شد.
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹ بیش از ۴.۷ میلیارد دلار تجارت با ایران انجام داده و این رقم در سال ۲۰۲۰ به ۴.۳ میلیارد دلار کاهش یافته است. اروپا از سیاست تحریم آمریکا علیه ایران پشتیبانی نمی‌کند و بر بازگشت ایالات متحده و ایران به برجام اصرار دارد.
تحلیل کارشناسان موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی این است که برای مهار عوارض بیماری فراگیر کرونا بر نظم اقتصادی جهان، باید دولت‌ها افزایش رشد اقتصادی را مبنای کار خود قرار دهند، بر افزایش تولید صنعتی و بهبود رقابت پذیری اقتصاد تاکید کنند، سرمایه‌گذاری را تشویق نمایند و تسهیل تجارت را در دستور کار قرار دهند.
گزارش مرکز آمار از حساب‌های ملی اقتصاد ایران در شرایطی منتشر شده که نتایج آن، بعضاً تفاوت‌های قابل توجهی با نتایج برآورد شده توسط بانک مرکزی دارد.
رقبای منطقه‌ای به‌راحتی جای ما را در بازار انرژی جهان گرفته‌اند و اینک تحلیلگران جهانی از نفت به‌عنوان مزیتی در حال کم‌رنگ‌شدن و ازدست‌دادن اعتبار برای کشور‌های صاحب نفت یاد می‌کنند.
روزانه ۶.۷۵ هزار میلیارد تومان در کشور پول تولید می‌شود که این امر در بلندمدت به زیان اقتصاد خواهد بود. مقایسه اعداد و ارقام در انتهای خرداد و مرداد نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی ۵ درصد است و با در نظر گرفتن همین روند در پایان سال جاری نقدینگی در بدترین سناریو به ۵۲۵۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
در آخرین کارنامه تجاری سالانه ایران، امارات سومین مقصد کالا‌های صادراتی ایران بوده است. میزان درآمد ارزی از صادرات کالا به این کشور حدود پنج میلیارد دلار بوده که سهمی بیش از ۱۳ درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران داشته است.
دولت‌ها در کشورمان در طی دهه‌ها با مقصر جلوه‌دادن بنگاه‌های اقتصادی که نهاد‌های عرضه‌کننده محصولات و خدمات هستند، به افکار عمومی چنین آدرس می‌دهند که افزایش قیمت‌ها ناشی از تصمیم ارادی بنگاه‌ها و نه تحمیلی از سوی خود آنهاست.
با مقایسه اعداد و ارقام تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که نظام بانکی تا تیر سال جاری توان پرداخت تسهیلاتی به اندازه حدود ۱۹ درصد از نقدینگی کشور را دارند. این در حالی است که بازار سرمایه تنها توانست به اندازه دو درصد از نقدینگی کشور را به صورت تامین مالی به افراد حقیقی و حقوقی پرداخت کند.
