جلسه اول رسیدگی به اتهامات سه عضو سابق هیات مدیره بانک سرمایه در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مسعودی پایان یافت.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۴۹ مطلب
جلسه اول رسیدگی به اتهامات سه عضو سابق هیات مدیره بانک سرمایه در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مسعودی پایان یافت.
دولت چین اعلام کرده در طول یک سال گذشته موفق شده است، بیش از ۵۱۹ میلیون دلار از اموال اختلاس شده این کشور را با بازگرداندن متهمان فراری فساد مالی از خارج کشور به داخل بازگرداند. به گزارش آسوشیتدپرس، حزب حاکم کمونیست چین اعلام کرده است در سال گذشته میلادی بیش از ۱۰۰۰ متهم فراری به خاک چین بازگردانده شده‌اند و رقم کل متهمان فراری که از ۴ سال پیش در راستای اجرای اسکای نت از خارج چین مسترد شده‌اند به ۵۰۰۰ نفر رسیده است.
اولین جلسه محاکمه علنی "علی‌اکبر عمارت‌ساز" به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
پرونده حمید رضا باقری درمنی که به عنوان یکی از بزرگترین مفسدین اقتصادی شناخته می‌شد شامل ۱۵۵ جلد و ۳۲۵ صفحه کیفرخواست و ۳۳ متهم بود.
از افراد کلیدی و مهم این گروه که نقش محوری در گروه داشته اند، می‌توانیم به سیدمحمود جزایری، محمدرضا نصیری، علیرضا مسلمی، جوانمیر محمدی، مجید باقری درمنی و محمد خزائلی پارسا اشاره کنیم. همگی این افراد توسط حمید باقری درمنی تشویق و ترغیب به فرار و خروج از کشور شدند. همگی این افراد نزدیکترین اشخاص در گروه به سرکرده و سردسته یعنی آقای حمید باقری درمنی به حساب می‌آیند و آن‌ها بودند که بیشترین اطلاعات و آگاهی را نسبت به دیگر اعضای گروه و شبکه درباره نقش و جایگاه حمید باقری درمنی در گروه و اقدامات…
همه آن‌ها آگهی فروش اموال بابک زنجانی، محکوم پرونده معروف نفتی را در خبر‌ها دیده بودند، همان آگهی که در آن نوشته شده بود: «اموال بابک زنجانی که در دادگاه به نفع شرکت نفت مصادره شده بود، برای پرداخت بدهی شرکت نفت به مزایده گذاشته شده است.»
با عنایت به تکلیف مندرج در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مفاد دادنامه‌ی شماره ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران (ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی) و دادنامه‌ی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۳۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۹ صادره از شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور، جهت اطلاع عموم به شرح زیر منتشر می‌گردد؛ توضیح آن‌که حذف برخی اسامی به جهت ممنوعیت قانونی و عدم انطباق نوع بزه ارتکابی و یا میزان مال موضوع جرم با حکم مقرر در تبصره فوق‌الذکر است.
کشاورز می‌گوید: «موردی که دیوان محترم مذکور در رأی خود بیاورد که اگر چنین شود چنان خواهد شد؛ لااقل بنده تاکنون ندیده‌ام. آری؛ این دیوان می‌تواند اگر عمل انتسابی با فرض ثبوت جرم نباشد و یا به جهتی از جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد رأی را نقض بلاارجاع کند. آیا با چنین موردی مواجهیم که البته آنچه نقل شده نقض بلااجرا نیست.»
سؤال من از ایشان این بود که آیا یک فرد با همدستی چند نفر می‌تواند روی زمین افساد کند، نظم را بر هم زند و قاعده فاسد بنیاد کند یا این اتفاق در غیاب حکومت قانون صورت می‌گیرد؟ اگر او فسادی انجام داده که براساس پرونده و اعتراف‌ها حتما انجام داده، آیا او ایجاد‌کننده فساد بر روی زمین و مُخل نظم عمومی است یا فرد فاسدی است که از فضای بی‌قانونی، ناکارآمدی قانون و نحوه اعمال آن و بی‌انضباطی مالی حاکم حداکثر سوءاستفاده را به نفع خود کرده است؟ اینک آن سؤال همچنان باقی است.
با این حال گزارش‌های دستگاه قضایی و روند رسیدگی به پرونده‌های اخلال ارزی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد همچنان در این بخش نبود شفافیت سوال برانگیزی وجود دارد و مشخص نیست که عوامل دریافت کننده ارز چگونه انتخاب می‌شوند. این مسئله زمانی سوال برانگیزتر می‌شود که بدانیم بخشی از ارز بانک مرکزی نه از طریق صرافی‌ها و بانک ها، بلکه از طریق دلالان خیابانی به بازار عرضه می‌شد که خود این نحوه توزیع غیرشفاف منشأ مفاسد ارزی متعددی بود.