در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۵۰ مطلب
با این حال گزارش‌های دستگاه قضایی و روند رسیدگی به پرونده‌های اخلال ارزی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد همچنان در این بخش نبود شفافیت سوال برانگیزی وجود دارد و مشخص نیست که عوامل دریافت کننده ارز چگونه انتخاب می‌شوند. این مسئله زمانی سوال برانگیزتر می‌شود که بدانیم بخشی از ارز بانک مرکزی نه از طریق صرافی‌ها و بانک ها، بلکه از طریق دلالان خیابانی به بازار عرضه می‌شد که خود این نحوه توزیع غیرشفاف منشأ مفاسد ارزی متعددی بود.
نماینده دادستان تهران در قرائت کیفرخواست صادره گفت: اینکه دشمنان نظام در تمام سال‌های پس از انقلاب اسلامی به ویژه در سالیان اخیر بر تحریم‌های ظالمانه اقتصادی تمرکز کرده اند موضوع جدیدی نیست و هدف آنها ایجاد نارضایتی در بین مردم است؛ اما تحریم‌ها به تنهایی نمی‌تواند یک جامعه اسلامی را در تنگنا و فشار قرار دهد بلکه در صورتی می‌تواند به هدف خود برسد که اقتصاد آن کشور اقتصادی سالم و پویا و درون‌زا نباشد.
در این رابطه دو نفر از یک پرونده بودند و نفر سوم از یک پرونده دیگر. در مورد پرونده نفر سوم هنوز نظر داده نشده است. البته حجم آن پرونده خیلی زیاد است؛ چون طی سالیان متعددی بوده و حدود چند کارتن حجم پرونده‌های آن است؛ لذا هنوز رسیدگی آن دردیوان عالی کشور به اتمام نرسیده است.
دستگاههای نظارتی با قدرت و چشم باز باید در میدان باشند؛ هم مجلس، هم قوه‌ی قضائیه، هم آحاد مردم مؤمن باید احساس وظیفه کنند و نقش ایفا کنند. راه‌های فساد را باید بست. در همین قضیه‌ی ارز و سکه، اگر مقابله با فساد بود، راه فساد بسته می‌شد.
او درباره چرایی تاخیر در دستگیری این مفسدان اقتصادی تاکید کرده است که قوه قضاییه کار بررسی حقوقی را انجام می دهند و بعد از آن این افراد را دستگیر می کنند.
شریعتمداری به هیات ویژه بازرسی دستور داد، تا هر چه سریع‌تر تحقیقات خود را در این زمینه انجام و با شناسایی عوامل تخلف، آنها را به مراجع ذیربط و مردم معرفی کنند.
رهبر انقلاب اسلامی، ورود دستگاه قضایی در موضوعات مرتبط با حقوق عامه و مسائل زندگی روزمره مردم را از وظایف مهم این دستگاه دانستند و گفتند: باید در مردم این اطمینان به‌وجود آید که در موارد مربوط به حقوق عامه، اگر به مراجع قضایی مراجعه کنند، حقوق آنها احیا خواهد شد.
دومین جلسه رسیدگی به پرونده اخلال‌گران نظام اقتصادی وشرکای بابک زنجانی صبح امروز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به صورت علنی و با حضور نماینده دادستان و متهمان پرونده «م.ش» فرزند مرتضی، «ح.ف.ه» فرزند علی و وکلای آنها و وکلای شرکت نفت وسازمان تامین اجتماعی و بانک مسکن برگزار شد.
