شورای رقابت ادعا می‌کند از لحاظ قانونی اجازه اعلام قیمت ندارد و وزارت صمت می‌گوید در صورت انتشار، ابلاغیه را با سربرگ شورا دراختیار رسانه‌ها می‌گذارد
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۸۸ مطلب
شورای رقابت ادعا می‌کند از لحاظ قانونی اجازه اعلام قیمت ندارد و وزارت صمت می‌گوید در صورت انتشار، ابلاغیه را با سربرگ شورا دراختیار رسانه‌ها می‌گذارد
شورای رقابت در بیانیه‌ای ضمن تشریح عواملی که در تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروها موثر بوده است، اعلام کرد که قیمت‌های خودروهای مونتاژی (CKD) نیز پس از طی فرایند مشابه متعاقباً ابلاغ خواهد شد.
طبق اعلام وزارت صمت، آنچه معاون وزیر صمت در نشست خبری خود ذکر کرده است، پیرامون آن بوده که طبق قانون، شورای رقابت مسئول تعیین قیمت خودروهای داخلی است و این شورا در حال بررسی قیمت خودروها است و وزارت صمت نیز منتظر اعلام نظر شورای رقابت است.
نایب رییس شورای رقابت نحوه تعیین قیمت پایه خودروهای داخلی گفت: برای تعیین قیمت پایه، برای هر خودرویی که در داخل کشور تولید می‌شود باید سه خودروی مشابه خارجی شناسایی و میانگین قیمت سه خودروی خارجی به دلار مشخص شود.
به نظر می‌رسد فضای مبهم سیاستگذاری خودروی کشور این روز‌ها با بلاتکلیفی بیشتری دست و پنجه نرم می‌کند و از هر دری صدایی به گوش می‌رسد تا حدی که هماهنگی در بدنه وزارت صمت دیده نمی‌شود و شورای رقابت نیز تنها یک روز پس از انتشار دستورالعمل خود برای بازار خودرو در مورد برخی از مواد آن موضع منفی می‌گیرد.
نایب رییس شورای رقابت گفت: شورای رقابت نه تنها معتقد است خودروساز‌ها نباید زیان کنند بلکه بر این باور است که این شرکت‌ها حتما باید سودده باشند. این پیام واضح از سوی شورای رقابت اعلام شده است و این شورا نمی‌خواهد قیمت‌گذاری دستوری که به زیان خودروسازان است تداوم داشته باشد.
نادری، کارشناس خودرو معتقد است که دلیل ورود یک‌باره شورای رقابت به بازار خودرو و پیشروی آن تا این میزان با وجود اینکه سال گذشته از این بازار کنار گذاشته شد، مشخص نیست. ساده اینکه مشخص نیست دست‌های پشت‌پرده‌ای که از این وضعیت حمایت می‌کند و شورای رقابت را مجدداً فعال کرده است، چه کسانی هستند؟
اما در بخشی دیگر از دستورالعمل شورای رقابت، این شورا شرایطی را برای طرف‌های عرضه و تقاضا تعیین کرده؛ اتفاقی کم‌سابقه که اتفاقا دلیل دیگری است بر مشارکت وزارت صمت در تدوین این دستورالعمل. بر این اساس، در ماده ۴ این دستورالعمل عنوان شده متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند، امکان ثبت‌نام و خرید خودرو ندارند و همچنین امکان صلح در قرارداد نیست.
نمایندگان شورای رقابت به این نتیجه رسیدند افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو در درب کارخانه کافی نبوده و خودروسازان همچنان زیان‌ده هستند؛ در نتیجه باید در قیمت‌گذاری خودرو بازنگری صورت بگیرد. این تصمیم شورای رقابت احتمال افزایش قیمت خودرو را بالا می‌برد.
شورای رقابت با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان بورس، خواستار توقف عرضه خودروها در بورس کالا شد. این شورا کلیه محصولات دو خودروساز را انحصاری خوانده و برخروج آنها از بورس تاکید کرده است. هرچند این نامه با واکنش وزیر اقتصاد همراه شد، با این حال به نظر می‌رسد تقابل و رویارویی شورای رقابت و بورس بر سر نحوه عرضه خودرو آغاز شده است.
