در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۷۱ مطلب
مهدی پازوکی، اقتصاددان معتقد است اقتصاد کشور به اصلاحات زیربنایی اقتصادی نیاز دارد و تا این مشکلات حل نشود، نمی‌توانیم انتظار زیادی برای تغییرات داشته باشیم. علی قنبری عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز می‌گوید این بدعت گذاری غلط است که بگوییم حقوق را به خاطر تورم بالا نمی‌بریم و باید فکری ریشه‌ای به حال تورم داشته باشیم.
۳ کارگر ساختمانی که به اتهام قتل سرکارگرشان برای دومین‌بار محاکمه می‌شدند در دادگاه مدعی شدند وی را به خاطر پرداخت نکردن حقوقشان کشته و جسدش را در بیابان دفن کرده‌اند.
دستمزد باید به این صورت تعیین شود که گروه‌های کارگری و کارفرمایی نقش برجسته داشته باشند. نه این که دولت، خود، یک جانبه، آمار و ارقام را معرفی و مبلغی را به عنوان افزایش دستمزد به گروه‌های کارگری و کارفرمایی تحمیل کند. این موضوعیست که در سال‌های گذشته رخ داده و باعث نارضایتی کارگران شده است. سال گذشته، گروه‌های کارگری اصلا رضایت داشتند و نپذیرفتند، اما مبلغ از سوی دولت ابلاغ و اجرا شد. روند چانه زنی که یک روند استاندارد است باید در شورای عالی کار شکل بگیرد. خود دولت نیز باید نقش کاملا قانونی و…
در نشست دیروز نمایندگان دولت، تامین اجتماعی و همچنین نماینده وزیر دادگستری در نشست شورایعالی کار شرکت داشتند و دولت پیشنهاد داد از نتایج تحقیقات مرکز پژوهش‌های عالی تامین اجتماعی در مذاکرات مزدی استفاده شود.
منابع کارگری در آبادان از مرگ یک کارگر ساختمانی حین انجام کار بر اثر سقوط از ارتفاع خبر دادند.
ویدئویی از یک کارگر در گرفتن هندوانه‌های پرتاب شده در شبکه‌های اجتماعی پربازدید شده است.
عدم دعوت از نماینده‌ی کانون عالی انجمن صنفی کشور و همچنین عدم دعوت از علی خدایی، نماینده‌ای که سال گذشته از شورایعالی کار اخراج شد، در شرایطی که کمتر از ۴ ماه به آغاز مذاکرات مزدیِ سال ۱۴۰۴ مانده، این نگرانی را ایجاد کرده که نکند وزارتِ کار از همین حالا، شمشیر را از رو به روی کارگران بسته است؟
«قیمت یک پراید ساده حداقل ۳۱۵ میلیون تومان است؛ یک کارگر حداقل‌بگیر در سال کلاً ۱۵۰ میلیون تومان درآمد ندارد؛ بنابراین باید بگوییم پول یک پراید از دو برابر دستمزد سالانه یک کارگر هم بیشتر است؛ یعنی یک کارگر باید دو سال دستمزد خود را تمام و کمال به اضافه عیدی و سنوات ذخیره کند تا شاید بتواند پراید بخرد!»
در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ارزش واقعی دستمزد (رقم دلاری حداقل حقوق و دستمزد) به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه اخیر رسید! ارزش واقعی دستمزد در سال ۹۰ بالغ بر ۲۴۳ دلار بوده که در پایان سال ۱۴۰۲ به ۸۸ دلار سقوط کرد. حالا هم به ۱۰۳ دلار رسیده. در واقع کل ارزش واقعی دستمزد که امسال کارگران توانسته‌اند هزینه کنند، ۱۵ دلار بوده است!
