در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۷۷ مطلب
«با اعلام خبر ناپدید شدن یک زن ۳۰ساله که در یکی از کارگاه‌های تولیدی تبریز کار می‌کرد، مأموران کلانتری ۱۲ عباسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. مأموران با انجام تحقیقات پلیسی مطلع شدند این زن به دست صاحبکارش که مردی ۴۳ساله بوده به قتل رسیده است.»
در قانون، کار‌های سخت و زیان‌آور، کار‌هایی هستند که در آن‌ها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد است و بر اثر اشتغال کارگر تنشی به‌مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در کارگر ایجاد می‌شود.
در ماده ۱۴۸ قانون کار، تاکید شده است که هیچ کارفرمایی حق ندارد اجرای بیمه کارگر را با نارضایتی‌هایی که احیانا از خدمات عمومی و دولت دارد مرتبط کند. بنابراین، چنین چیزی به هیچ وجه پذیرفته نیست و حتما کارفرمایان موظف هستند قانون را رعایت کنند. برخی از کارفرما‌ها از قوانین کشور سوءاستفاده کرده و حقوق کارگران را تضییع می‌کنند و بیشتر به دنبال منافع شخصی، فارغ از چارچوب‌های قانونی هستند. برخی کارفرما‌ها نیز به علت شرایط سخت اقتصادی حاکم بر کشور، دچار مشکلاتی هستند، اما باز هم دلیلی ندارد از انجام…
ما با مجموعه‌ای از ضعف‌ها و کاستی ها، رو به رو هستیم که یکی از مصادیق آن را در معدن طبس دیدیم که جان بیش از ۵۰ کارگر هم بر اثر آن از دست رفت. این یک ضایعه ملی و خسارت بزرگ اجتماعیست و نمی‌توانیم به سادگی از کنار آن عبور کنیم. این بسیار غیرمسئولانه است که به سادگی از این حجم از تخلفات عبور کنیم. بهترین عیار برای محک زدن فعالیت یک سازمان، زمانی است که سازمان دچار حادثه می‌شود و حادثه معدن طبس نشان دهنده چالش‌های متعدد حوزه معادن در کشور است. نمره وزارت کار در اولین برخورد با این حادثه، نمره…
مدیرعامل آب منطقه‌ای استان بوشهر، گفت: از لحظه بروز حادثه کلیه ظرفیت‌های فنی، انسانی و ماشین‌آلات پیمانکار پروژه جهت ارزیابی، امداد و احیای فرد حادثه دیده با همکاری سازمان امداد و نجات هلال احمر به کار گرفته شده است.
ما باید در بخش کارگری هم به دنبال طرح‌های نو و خلاق باشیم و سعی کنیم مشارکت کارگران در تعیین دستمزد کاملا رسمی و قانونی شود. این کاری است که دولت سیزدهم مانع آن بود. درواقع، کارگران، بخشی از میز مذاکره و بخشی حلقه تصمیم گیری برای حقوق و مزایای خود باشند. این انتظاری است که برای سال آینده از دولت داریم. پس از آن باید به سمت اجرای قانون و تناسب برای پرداخت دستمزد‌ها با شرایط تورم و معیشت مردم باشیم.
ایران جزو چند کشوری است پایین‌ترین دستمزد‌ها را پرداخت می‌کند، بنابراین تعریف اشتغال، بر اساس آن چه سازمان بین المللی کار می‌گوید، زیر سوال می‌رود، بنابراین نمی‌توانیم به راحتی به صرف این که شخصی ۲ ساعت در هفته کار کرده و درامد حداقلی دارد، بگوییم شاغل است. در کنار این ها، ما افراد زیادی را داریم که شغل‌های آن‌ها ناقص محسوب می‌شود در حالی که اصلا شغلی ندارند. مسئله واقعی نبودن جمعیت فعال، در کنار آمار اشتباه و شغل ناقص، باعث شده که جمعیت فعال واقعی در ایران مبهم باشد و چون نرخ بیکاری و اشتغال…
دولت زمانی می‌تواند مدعی افزایش ظرفیت‌های بازار کار باشد که جوانان به راحتی شغل مناسبی در بازار کار پیدا کنند، این در حالیست که هم اکنون اکثریت قشر بیکار کشور را جوانان دانشگاهی تشکیل می‌دهند. حدود ۴۰ درصد از بیکاران کشور را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند و جوانان و زنان زیادی متقاضی کار هستند، اما بازار کار کشور پذیرای آنان نیست. این مورد به ویژه برای زنان شدید‌تر است و هنوز هم بازار کار سنتی کشور، پذیرای حضور گسترده زنان در مشاغل گوناگون نیست.
آن شخصی که می‌گوید ما افرادی را که یک ساعت در هفته کار می‌کنند، در آمار اشتغال حساب می‌کنیم، توضیح دهد که اصلا چگونه به این آمار‌ها دست یافته که چه کسانی یا بهتر است بگوییم چند درصد از جامعه در هفته یک ساعت کار می‌کنند. نظام آمارگیری مبتی بر شیوه‌های نظام‌مند و کاملا علمی است و در سازمان بین المللی کار نیز برای افراد شاغل و بیکار، تعاریف کاملا جامعی مطرح شده است.
«قطعا با توجه به رقم ۷ میلیون و سیصد هزار تومان دستمزد فعلی بسیار دور از تصور است و نمی‌توان دولت را مجاب کرد در حد ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان، دستمزد‌ها را افزایش دهد. نرخ تورم نیز بر اساس اعلام مرکز آمار، حدود ۴۲ درصد است. همه این‌ها نشان می‌دهد که رقم دستمزد باید بیشتر از ۶۰ الی ۷۰ درصد افزایش پیدا کند، اما گفته‌ها و عملکرد دولت در ماه‌های اخیر، نشان می‌دهد که توجهی به این موضوعات ندارد و بالاجبار روی رقم‌هایی توافق خواهد شد که مجلس برای کارمندان و حداقل حقوق بگیران کارمند تعیین کرده است.»
