بر اساس آخرین آمارهای غیررسمی، نزدیک به 7 میلیون مهاجر در ایران حضور دارند که با لغو برگههای سرشماری مهاجرین افغان، بیش از چهار میلیون نفر از آنها غیر قانونی هستند. وزارت کشور 15 تیر 1404 را آخرین مهلت خروج اتباع غیر مجاز از ایران اعلام کرده است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۵۷۵ مطلب
بر اساس آخرین آمارهای غیررسمی، نزدیک به 7 میلیون مهاجر در ایران حضور دارند که با لغو برگههای سرشماری مهاجرین افغان، بیش از چهار میلیون نفر از آنها غیر قانونی هستند. وزارت کشور 15 تیر 1404 را آخرین مهلت خروج اتباع غیر مجاز از ایران اعلام کرده است.
وزارت کشور در اطلاعیهای از مردم خواست ضمن حفظ آرامش خود، خبرها را از منابع رسمی به ویژه رسانه ملی دنبال کنند.
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اشاره به رتبه نخست مازندران در طرد اتباع غیرمجاز گفت: ۶۲ درصد اتباع خارجی در کشور تعیین تکلیف شدند.
وزیر کشور به مطالبات مردم به ویژه در حوزه اتباع خارجی اشاره کرد و گفت: سال گذشته بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از اتباع غیر مجاز بازگردانده شدند.
«به لحاظ قانونی یک گیر داشتیم که اگر میخواستیم اموال شهرداری را به صورت قانونی واگذار کنیم باید مزایده میگذاشتیم؛ یعنی بالاترین قیمت. از طرفی، تمایل داشتیم به افرادی که ون دار و راننده ون هستند واگذار شود، درواقع، کسانی که مستحق دریافت این ون هستند و وسیله گذران زندگی شان است و به عنوان دلالی استفاده نمیکنند.»
وزیرکشور از هدفگذاری برای برگزاری انتخابات شوراها به شکل ۱۰۰ درصد الکترونیکی خبر داد.
وزیر کشور گفت: وظیفه ما ایجاد فرصت برابر و حمایت از همه احزاب قانونی است؛ ما باید بستر رقابت سالم را فراهم کنیم تا مردم بتوانند از میان نگاههای متفاوت، انتخاب کنند.
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور در خصوص تجهیزات مزبانان در مرزها و هوشمندسازی حوزه نظامی در مرزها گفت: اعتبار خوبی را دولت در این زمینه تصویب کرده است و از طریق ستاد کل نیروهای مسلح در اختیار نیروی زمینی سپاه و ارتش قرار داده خواهد شد تا انشاالله آنها در این زمینه اقدامات خود را انجام دهند.
مشاور وزیر کشور درباره ادعای گرفتن پول از اتباع توضیحاتی مهم را مطرح کرد.
با توجه به ضرورت تعیین تکلیف این گروه به دلیل موقتی بودن برگههای سرشماری و همچنین قانونمند شدن حضور آنها در کشور، شیوهنامه اجرایی براساس مصوبات بالادستی تهیه و ابلاغ شده است که براساس این شیوهنامه و به تشخیص دستگاههای متولی امر برای اتباعی که نمیتوانند به کشور خود بازگردند سازوکاری را تعریف کردهایم.