زینی وند درباره فراخوام تجمع ۲۵ بهمن مقابل دانشگاه تهران و برخوردهای امنیتی با آن گفت: از نظر وزارت کشور هیچ گروهی تفاوت ندارد هرکسی غیرقانونی تجمع کند از نظر ما غیرقانونی است، هر گروهی باشد حالا چه طرفدار دولت باشند و چه مخالف دولت باشند.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۵۷۵ مطلب
زینی وند درباره فراخوام تجمع ۲۵ بهمن مقابل دانشگاه تهران و برخوردهای امنیتی با آن گفت: از نظر وزارت کشور هیچ گروهی تفاوت ندارد هرکسی غیرقانونی تجمع کند از نظر ما غیرقانونی است، هر گروهی باشد حالا چه طرفدار دولت باشند و چه مخالف دولت باشند.
رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تاکید کرد که قانونمندسازی و هدفمندسازی حضور اتباع خارجی در کشور سال آینده در دستور کار مرکز است.
معاون امنیتی وزیر کشور، گفت: کارگاهها به صورت جدی در حال انجام طرح انسداد مرزها هستند و این دیوارها که بسیار هم سنگین و سخت هستند در حال اجراست.
رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: باید با استفاده از توان شرکتهای دانش بنیان، زیرساختها و امنیت شبکه را ارتقاء دهیم و مراقبت کنیم فرآیند انتخابات در سلامت و امنیت کامل برگزار شود.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: «تا جایی که اطلاع دارم حزب یا تشکلی تحت عنوان جامعه روحانیت انقلابی از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوزی دریافت نکرده است. البته باید دقیق بررسی شود. تا وقتی که تشکل و یا حزبی مجوز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را نداشته باشد، اصولاً تشکل و حزب نامیده نمیشود.»
سکوت و بیتوجهی وزارت کشور در برابر تجمعات اخیر و درخواستهای مطرحشده در آنها، با انتقاداتی از سوی برخی از چهرههای سیاسی اصلاحطلب و اصولگرا همراه بوده است، چرا که تجمع باید در چارچوبی که وزارت کشور اجازه میدهد، برگزار شود. اگر وزارت کشور به صورت رسمی مجوز بدهد، مشخص میشود که درخواست کننده این تجمع چه کسانی بوده و مسئولیتهای تجمع را هم باید بپذیرند. هیچگاه در تجمعات نباید توهین به افراد مسئول و غیرمسئول شده و ادبیات سخیف به کار نبرند. اگر وزارت کشور هم برای برگزاری تجمع مجوز نداد، آن…
اساسا جناح رادیکال نشان داده که در هر دوره یا مستقیما دولت را در دست میگیرد و بدون هیچ دردسری منویات خود را در کشور ایجاد میکند، یا هنگامی که در انتخابات شکست میخورد، به بهانههای مختلف پیادهنظامهای خود را به خیابانها گسیل میکند و هزینه انجام هر اقدام مهمی را برای دولت بالا میبرد.
هیئت قضایی افغانستان با معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور دیدار و گفتوگو کرد.
زینیوند گفت: «مردم این دوره شوراها را برای چهار سال انتخاب کردهاند و وزارت کشور با تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا مخالف است، اما مجلس نهاد قانونگذاری است و هر قانونی تصویب شود ما مجری آن خواهیم بود. در حال حاضر مبنای عمل قطعی ما قانون فعلی است.»
رئیسجمهور امروز دوشنبه ۱۹ آذرماه در نشست استانداران کشور حضور یافتند.