ترنج
-

در مورد

حقوق کارگران

در فرارو بیشتر بخوانید

۴۱۴ مطلب

  • یکی از مهم‌ترین بحث‌های روز‌های پایانی سال تعیین حداقل دستمزد است؛ بر اساس قانون کار در ایران، شورای عالی کار موظف است براساس تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود حداقل دستمزد را تعیین کند.

  • اضافه شن حق عائله‌مندی به فیش حقوقی کارگران متاهل، پیشنهادی بوده است که از سوی دولت مطرح شده است.

  • موضع گروه کارگری در خصوص عدد هزینه سبد ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و رقم پیشنهادی گروه کارفرمایی ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

  • نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: نظر شخصی من این است که کمتر از ۴۰ درصد نباید افزایش یابد، یعنی اعتقاد دارم که پرداخت حقوق کارگران در کشور کمتر از ۴۰ درصد با شرایط امروز واقعا شدنی نیست.

  • یک نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر بخواهیم بر اساس آنچه که نمایندگان کارگران جمع‌بندی کرده‌اند محاسبه کنیم با وضعیت نرخ تورمی که وجود دارد نرخ سبد معیشت کارگران ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه برآورد می‌شود.

  • مرتضوی گفت: پیشنهاد ما این است که آنچه در بودجه برای کارمندان در نظر گرفته شده است، به اضافه ۲ درصد برای کارگران حداقل بگیر لحاظ کنیم. اگر موافق هستید صلوات بفرستید. در غیر این صورت ختم جلسه امروز را اعلام می‌کنم و بقیه مذاکرات به جلسه فردا موکول می‌شود. اما درخواست من این است بدون حاشیه پردازی از جلسه شورای عالی کار با توجه به قانون دستمزد کارگران را تعیین و آن‌ها را از این نگرانی رها کنیم.

  • یارانه رئیسی، افزایش سهمیه بنزین و بالارفتن سقف برداشت از خودپرداز در تعطیلات و حقوق ۲۵ میلیونی کارگران در سال آینده بخشی از شایعات تکذیب‌شده در آستانه سال جدید است

  • نماینده کارگران در شورای عالی کار، گفت: به صراحت به ما گفته شد که رقم سبد معیشت را تعیین نخواهیم کرد و مستقیم وارد مذاکرات تعیین دستمزد خواهیم شد! این بی‌احترامی بزرگی به کارگران بود و تمام کار‌های کارشناسی ما برای تعیین رقم متناسبی برای سبد معیشت بی‌اثر ماند.

  • رییس مجمع کارگران استان تهران، گفت: برای آنکه چرخ تولید در کشور به گردش درآید باید توان کارگر بالا برود؛ زیرا کارگری که نتواند نیاز‌های اولیه زندگی را برطرف کند قادر به استفاده از محصولات تولید دست خود یا دیگر کارگران هم نخواهد بود.

  • مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: در واقع، تعیین حداقل دستمزد برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی برخی از کارفرمایان در پرداخت مبالغی کمتر به کارگران بوده و براساس ماده ۴۱ قانون کار در صورت احراز پرداخت مبالغ کمتر از حداقل‌های قانونی کارفرمایان ملزم به پرداخت مابه التفاوت به کارگران مربوط خواهند بود.

تبلیغات