عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، گفت: دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ شورای‌عالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند؛ از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۹۳ مطلب
عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، گفت: دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ شورای‌عالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند؛ از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
کارگران امسال چیزی حدود ۱۱ میلیون تومان (به صورت حداقلی) دریافتی خواهند داشت در حالی که حداقل هزینه معیشت در تهران بیش از ۳۰ میلیون تومان و در شهر‌های دیگر حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد شده است.
در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت، تعیین شود.
معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن کارگران، گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود؛ پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس، گفت: دولت با هزینه‌هایی که خودش به زندگی مردم تحمیل می‌کند نمی‌تواند انتظار داشته باشد تورم، شرایط کاهشی داشته باشد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبه‌ها نمی‌تواند اجرایی شود؛ چون تخلف است و کسی نمی‌تواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند لذا در صورتی که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: ما معتقدیم برای برون رفت از مشکلاتی که الان رایج است و جهت استفاده از یک خرد جمعی بیشتر، باید مرجعی تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که ما فکر می‌کنیم این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: ساختار کارگری در کشور چند مدل دارد؛ یک مدل کسانی هستند که قرارداد کارگری با دولت دارند آن‌ها با تعطیلی پنجشنبه‌ها قطعا هیچ کاهش دستمزدی نخواهند داشت.