در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۴۱۴ مطلب
بسیاری از کارشناسان حوزه کار بر این باورند که با وجود افزایش ۵۷درصدی دستمزد‌ها در سال ۱۴۰۱، باز هم فاصله حداقل حقوق با سبد معیشت ۳ میلیون تومان شد که البته بعد از گذشت چند ماه از شروع سال، این فاصله به دلیل بالا رفتن نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها، افزایش قابل‌توجهی پیدا کرد تا جایی که امروز در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، دستمزد ۶ میلیون تومانی، تنها کمتر از ۱۰ روز هزینه‌های اساسی یک خانوار را تامین می‌کند.
وزیر تعاون و رفاه اجتماعی گفت: در رابطه با تعیین حداقل حقوق دستمزد کارگری هم کمیته تعیین مصادیق جلسات مختلفی برگزار کرد و هم شورای عالی کار در هفته جاری تشکیل جلسه داد. مشترکات ما بسیار بالا است و چند مبحث مجدد به کارگروه‌های تخصصی واگذار شد و تا پایان هفته اقدامات لازم را انجام خواهند داد و تا اوایل هفته آینده تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران انجام خواهد شد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: گزارش هایی از وزارت اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت برای تعیین سبد معیشت ارائه شد که به دنبال نتیجه مشخص هستیم.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا را کمتر از ۱۰ درصد خواند و افزود:بنابراین با توجه به سهم پایین دستمزد در قیمت تمام شده، نمی‌توانیم بگوییم که افزایش دستمزد باعث خسران تولید می‌شود؛ بنابراین فشار آوردن گروه کارفرمایی و دولت برای کاهش عدد و رقم سبد معیشت بی معنا است.۹۰ درصد هزینه‌های تولید شامل حال کارگر نیست. بلکه هزینه‌های تولید شامل مالیات، مواد اولیه و ... است.
حاج اسماعیلی درباره حقوق سال آینده کارگران اظهار داشت: تعیین کف حقوق ۱۰ میلیون تومانی و افزایش بیش از ۳۰ درصدی برای بازنشستگان تامین اجتماعی، کاملا قابل پیش‌بینی و تحقق است.
مهم‌ترین مساله این است که دستمزد کارگران همواره از نرخ تورم عقب‌تر بوده و پس از یک‌سال تحمل تورم بالا دستمزد‌ها مشخص می‌شود و این میزان دستمزد اصلا ارتباطی هم به تورم انتظاری در سال بعد ندارد.
خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اگر قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد، افزایش حقوق سال قبل کارگران را به دولت پس می‌دهیم.
یک کارشناس بازار کار می‌گوید: پیش‌بینی من این است که ۱۴۰۲ سال سختی به دلیل شرایط تورمی اقتصاد کشور خواهد بود و به همین دلیل باید تلاش کنیم که دستمزد‌ها به اندازه کافی افزایش پیدا کند، چون راه‌های حمایتی دیگر برای گروه‌های حقوق‌بگیر در کشور وجود ندارد.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت:خواسته کارگران مانند سال‌های قبل توجه به دو موضوع اصلی یعنی نرخ تورم و سبد معیشت است.
حسین حبیبی؛ عضو هیات‌مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار، می‌گوید که این‌بار هم اگر دولت اصرار به قانون‌شکنی و دخالت در نحوه تعیین حداقل مزد جامعه کارگری داشته باشد، جامعه کارگری سکوت نمی‌کند و ضمن برپایی تجمعات اعتراضی در کل کشور، مثل بار قبل از دولت به مراجع قضایی شکایت خواهد کرد.
