در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۳ مطلب
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور معتقد است رسیدن به رشد اقتصادی مثبت در فصل بهار 93 و خروج کشور از رکود، اتفاق عجیبی به نظر نمی‌رسد چرا که با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی عقلانی از سوی دولت یازدهم و امید ایجاد‌شده پس از انتخابات سال گذشته، اقتصاد ایران به حرکت درآمده و پس از 9 فصل متوالی که در رکود به سر می‌برده، در بهار امسال از رکود خارج شده است.
سازمان ملی بهرهوری ایران از کاهش شاخص کل بهرهوری به 1/106 در اقتصاد کشور طی سال 89 خبر داد. آمار جدید این سازمان، از شاخص کل بهرهوری اقتصاد کشور که به همراه زیربخش‌های اقتصادی منتشر شده، پس از سال‌ها سکوت خبری در این زمینه روی «وب سایت» سازمان ملی بهرهوری قرار گرفته است.
«در حالی مطابق آمارها 33 درصد از اعتبارات داخلی در سال 2009 میلادی به بخش صنعت اعطا شده بود که در حال حاضر بانک‌ها به نسبت آن سال قدرت اعطای اعتبار به بخش صنعت را ندارند؛ به طوری که در حال حاضر با تنگنای اعتباری مواجه هستیم.»
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از روند تورم در ماه‌های گذشته و برآورد مقادیر آن در ماه‌های پیش رو، حاکی از آن است که حتی با اجرای فاز دوم هدفمندی در سال‌جاری و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز نرخ تورم تا پایان مردادماه سال‌جاری، از سطح 25 درصدی پایین‌تر خواهد آمد.
صندوق بين‌المللی پول در جديدترين گزارش خود اعلام کرد که رشد اقتصادی ايران در سال گذشته خورشيدی منفی 7/1 درصد بوده است. این صندوق در عین حال افزوده که علائمی از ثبات اقتصادی در ايران مشاهده می‌شود.
بررسی آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد با وجود رشد 7/21 درصدی «نقدینگی» در 10 ماه نخست سال‌جاری، حجم «پایه پولی» در این مدت تنها به‌میزان 1/2 درصد افزایش یافته و قسمت عمده رشد نقدینگی، از رشد 6/19 درصدی «ضریب فزاینده پولی» در این مدت حاصل شده است.
بورس تهران در حالي آخرين روزهاي فعاليت خود در سال 92 را سپري مي‌كند كه شاخص كل بازار سهام (كه به‌رغم برخي نارسايي‌ها از آن به عنوان سنجه‌اي براي ارزيابي سودآوري بورس ياد مي‌شود) با ثبت بازدهي اعجاب‌انگيز 110 درصد (تا پايان هفته گذشته)، از سپري شدن يكسال پررونق براي اهالي بازار سرمايه حكايت مي‌كند.
حسن روحانی با حضور در جلسه علنی دیروز مجلس، لايحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را به مجلس تقدیم کرد.
موفقیت ایران در سال‌های آینده به ثبات سیاسی و اجتماعی، امنیت و رونق اقتصادی بستگی دارد. مداخلات گسترده و ناهماهنگ دولت سابق در بازار کالا، بازار پول و سرمایه و اجرای سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، تنش‌آلودبودن روابط خارجی، نامساعد بودن فضای سرمایه‌گذاری در کشور، افزایش ریسک‌ها و هزینه‌های بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی و خروج سرمایه‌های انسانی و مادّی از کشور، همه می‌تواند راه رسیدن به توسعه پایدار را ناهموار سازد.
