در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۳ مطلب
مشکل این است که برخی افراد و گروهها از مشکلات عرصه تولید در کشور، سود کلانی می برند و در نتیجه مانع تراشی می کنند که مبادا عرصه تولید کشور به شکوفایی برسد. آن ها به طرق مختلفی، در مسئله امنیت سرمایه و سرمایه گذاری ایجاد اختلال کرده و روندی را طی می کنند که سرمایه و سرمایه گذار، ناامنی را تجربه کنند. یکی از اقدامات مهم برای کنترل این شرایط این است که باید جلوی اقدامات انحصاری گرفته شود و دولت در سرمایه گذاری دخالت نکند.
ما اقتصاددانان درجه یکی در کشور داریم اما این اقتصاددانان، اعتقاد دارند در جایی که دولت اشتباه می کند باید اشتباهات را گوشزد کنند. پرسش این است که آیا دولت ها در کشور ما توانایی پذیرش نقد را دارند؟
رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات در سطح ملی به دلایل ساختاری و مدیریتی متعددی وابسته است که بر‌اساس نظر خبرگان حدود ۵۰ درصد این چالش‌ها ناشی از مشکلات کلان کشور است. عدم شفافیت قوانین مالیاتی، باعث برداشت‌های متفاوت و ناعادلانه در ممیزی می‌شود. تاثیرات سیاسی و فشارهای نفوذی می‌تواند منجر به معافیت یا کاهش مالیات برای افراد خاص شود. نبود معیارهای مشخص و شفاف برای ارزیابی، فرآیند ممیزی را غیرمنصفانه می‌کند. همچنین، عدم شفافیت در هزینه‌کرد دولت و نبود مشوق‌های مالیاتی برای کسب‌وکارهای…
مریم فربودی، اقتصاددان ایرانی و استاد مالی دانشگاه ام‌آی‌تی، برنده جایزه پژوهشی الین بنت (Elaine Bennett Research Prize) در سال ۲۰۲۴ شد. این جایزه از سال ۱۹۹۸ هر ساله برای شناسایی و ارج نهادن به پژوهش‌های برجسته در هر زمینه‌ای از اقتصاد توسط زنی که بیش از ده سال از دریافت مدرک دکترای او نگذشته باشد، اعطا می‌شود.
مطالعات تئوریک و تجربی نیز نشان داده‌اند که خلق پول یا رشد نقدینگی فراتر از رشد توان تولید اقتصاد، حتما تورم است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت آینده، هم در بعد داخلی و لزوم بهبود محیط اقتصاد کلان و کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان و هم در بعد بین‌المللی و کاهش شدت تحریم‌های اقتصادی کار سختی در پیش رو خواهد داشت.
یک سر این ناترازی بانکی از ناترازی مالی دولت سرچشمه می‌گیرد و دولت ناترازی موجود در بخش‌های دیگر اقتصاد را به شبکه بانکی تحمیل می‌کند.
نماگر ثبات اقتصاد کلان در بهار ۱۴۰۲ در استان یزد مناسب‌تر و در استان چهارمحال و بختیاری نامناسب‌تر گزارش شده است.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی ۴ نابودگر تولید کالای ایرانی را معرفی کرد.
