بررسی‌ها از شیوه تورمی تامین مالی مسکن، یعنی اختصاص خط اعتباری از منابع بانک مرکزی نشان می‌دهد؛ این مدل ۵ پیامد منفی برای اقتصاد دارد که مهم‌ترین آن، «افزایش نرخ تورم» است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۴۳۲ مطلب
بررسی‌ها از شیوه تورمی تامین مالی مسکن، یعنی اختصاص خط اعتباری از منابع بانک مرکزی نشان می‌دهد؛ این مدل ۵ پیامد منفی برای اقتصاد دارد که مهم‌ترین آن، «افزایش نرخ تورم» است.
بازار مسکن در سالی که گذشت تحت تاثیر ریزش و رویش دو نوع «ریسک غیراقتصادی»، با تغییر جهت اساسی قیمت در پایان سال روبه‌رو شد. شاخص مسکن «دنیای‌اقتصاد» در پایان۱۴۰۳ «بالاترین رشد ماهانه» را تجربه کرد؛ ۵.۱درصد. رد پای «احیای ریسک ترامپ» بعداز کاهش وزن «ریسک جنگ»، در صعود آخرسالی قیمت مسکن دیده می‌شود.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، گفت: سامانه‌های خودنویس و کاتب که مشاوران املاک موظف به ثبت رویداد‌های ملکی مردم در آنها هستند، هنوز خروجی مشخصی در زمینه قیمت و تعداد قرارداد‌ها ارائه نمی‌دهند.
بررسی جدیدترین داده‌های میدانی بازار مسکن تهران نشان می‌دهد قیمت خرید آپارتمان در منطقه ۱ به ۱۸۲ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده، درحالی که همین شاخص در منطقه ۱۸ تنها ۵۱ میلیون تومان است.
«گزارش‌های رسمی حاکی از این هستند که از سال ۱۳۹۷ تاکنون، قیمت مسکن در ایران تا ۲۰ برابر افزایش یافته، اما مبلغ وام مسکن حدودا ۸.۵ برابر افزایش یافته است. این یعنی قدرت خرید تسهیلات مسکن در ایران تا حد زیادی از روند تورم عمومی در اقتصاد ایران عقب مانده است. معادله‌ای که مخصوصا به خرید مسکن توسط خانه اولی‌ها کمکی نمی‌کند.»
عضو هیات رئیسه مجلس، گفت: افزایش قیمت فولاد، سیمان و سایر نهاده‌ها باعث شده که هزینه تمام‌شده پروژه‌های مسکونی افزایش یابد.
قیمت رهن و اجاره واحدی ۴۵ متری با سال ساخت ۱۳۹۰ در سلسبیل تهران، ۴۲۰ میلیون تومان ودیعه و کرایه ماهیانه ۲.۵ میلیون تومان است.
قیمت رهن و اجاره آپارتمان در مرکز تهران با توجه به متراژ و سن بنا متفاوت است.
در محله مسعودیه تهران، واحدی با متراژ ۷۱ متر و سن بنای ۱۶ سال با ودیعه‌ای برابر با ۴۰۰ میلیون تومان قابل اجاره است.
در حالی که فعالان حوزه مسکن از سازندگان، مشاوران املاک و همه کسانی که در این عرصه به خدمات می‌پردازند، خود را تابعی از قوانین و مقررات می‌بینند، اما حقیقت آن است که تعداد قرارداد‌های منعقده متناسب با نیاز‌های مالی سازندگان و تولیدکنندگان مسکن نبوده است؛ لذا این دسته از فعالان اقتصادی از درآمد‌های لازم در سال ۱۴۰۳ برخوردار نشدند و به این ترتیب شاهد بودیم بسیاری از شرکت‌های سازنده حتی برای کار‌های دفتری‌شان دچار کمبود سرمایه شدند.