سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۸۶ مطلب
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
با گذشت پنج ماه از شروع به کار دولت بالاخره زمان رسیدگی به این وعده پزشکیان هم رسیده و حال قرار است دو پرونده مسکوت‌مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام با نام‌های پالرمو و سی‌اف‌تی بار دیگر بررسی شوند تا ماحصل تلاش دستگاه دیپلماسی و وزارت اقتصاد دولت چهاردهم امکان خروج ایران از لیست سیاه این سازمان را فراهم کند.
نماینده مردم قم در مجلس در پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا احتمال تصویب این لوایح در مجمع وجود دارد یا خیر؟ اظهار داشت: نمی‌توان گفت: این لوایح رد یا تصویب می‌شود کارگروهی تخصصی متشکل از کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس و دولت برای بررسی این لوایح تشکیل شده و باید پس از بررسی درباره این لوایح تصمیم‌گیری شود.
در آن مقطع بنده و چند نفر دیگر احساس کردیم اگر پالرمو در مجمع رد شود برای کشور مشکلات جدیدی ایجاد می‌شود. در آستانه سال نو بودیم. می‌رفت که رد کردن پالرمو تاثیر منفی بر بازار ارز، سکه و کالا‌ها بگذارد. شب عید بود و این تصمیم باعث تحمیل گرانی جدیدی بر مردم می‌شد.
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده است و دیگر در مجمع نیست که مجمع تشخیص بخواهد درباره آن اظهارنظر کند.
در شرایطی که کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد، پیوستن به چنین کنوانسیون‌هایی یک خودتحریمی است و در شرایطی که آمریکا به دنبال محدود کردن مناسبات مالی کشور است، شفاف کردن آن برای موسساتی، چون FATF به نفع کشور نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که به نظر شما اظهار نظر معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر اینکه رهبری موافق تصویب لوایح پالرمو و CFT بودند، بر چه مبنایی مطرح شد، گفت: قویا عرض می‌کنم سخن ایشان خلاف واقع است. مجمع تشخیص مصلحت نظام رسما اعلام کرد که آقا هیچ وقت موافق تصویب این دو لایحه نبوده‌اند.
هر دو لایحه پالرمو و CFT به دلیل ایراد مجمع به مصوبه مجلس از نظر انطباق با سیاست‌های کلی معطل مانده‌اند؛ با این تفاوت که ایراد‌های مجمع درباره لایحه CFT پس از فرصت ۲۰روزه شورای نگهبان برای بررسی مصوبه مجلس به شورا رسیده و در واقع نافذ نیست و رئیس مجلس باید آن را به‌عنوان قانون برای رئیس‌جمهور ارسال می‌کرد تا رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کند. مطلب شیرین دیگر این است که طبق آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان ظرف یک سال در مجمع بررسی نشد، نظر شورای نگهبان ملاک است!
جنیدی در ارتباط با فضای اقتصادی کشور بعد از رد شدن لایحه پالرمو گفت: اگر در آخر این موضوع مجدد یک دسته اقدامات مقابله‌ای دیگر ایجاد شود و ما مجدد به لیست غیر همکار برگردیم شرایط سخت می‌شود، البته دولت دست رو دست نمی‌گذارد. می‌خواهد کشور را اداره کند. حتی اگر این معاهده را مجلس رد کند قوه مجریه کشور را یک طوری اداره می‌کند، اما شرایط سخت‌تر خواهد شد، تبادلات مالی و بانکی مشکل‌تر خواهد شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اظهارات روز گذشته لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار داشت: از لحاظ حقوقی، حرف خانم جنیدی ملاک است چون ایشان هم حقوقدان است و مسائل حقوق بین‌المللی را به صورت دقیق می‌داند و در عین حال، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری هستند.