در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۹۱ مطلب
در سال ۹۶ هم هاشمی نگران بود که مبادا رقیب بیاید و بازی را به هم بزند. اما آیا او حدس می‌زد کار روحانی در داخل و خارج به خنس بخورد و او حتی از عهده تصویب لوایح موسوم به پالرمو برنیاید؟ اخبار راست و دروغی که این طرف و آن طرف درز پیدا کرده گواهی می‌دهند که قصه پالرمو به همین سادگی حل نمی‌شود. طرف مقابل با تمام قوا به میدان آمده تا نگذارد سی‌اف‌تی آن طوری که دولت می‌خواهد به نتیجه برسد.
توئیت قالیباف در خصوص جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون کنواسیون پالرمو
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز شنبه ششم بهمن ماه با بررسی الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی برگزار شد.
اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در روایتی دیگر از جلسه امروز مجمع نیز به تسنیم گفته، علی‌رغم اصرار مجلس و دولت برای تصویب لایحه پالرمو، برخی اعضای شاخص با این لایحه مخالفت دارند و قرار است در جلسه بعدی، مخالفان و موافقان این لایحه استدلال‌های خود را برای اعضای مجمع ارائه کنند.
علیرضا رحیمی: به صورت قطعی نمی توان گفت این لوایح در مجمع تشخیص تصویب می‌شود یا نه ولی چند جلسه کارشناسی تشکیل شده آقای ظریف، عراقچی، خانم جنیدی و افراد مختلفی از حوزه های مربوطه حضور پیدا کردند و بحث‌های کارشناسی و اقناعی در مجمع صورت گرفته است
نخبگان دانشجویی و حوزوی متحصن در مسجد لولاگر همچنین در ادامه تحصن خود با انتشار بیانیه شماره یک خود ضمن تاکید بر اینکه راه‌حل اکثر مشکلات کشور در داخل است اعلام کردند که با تصویب لوایح استعماری مشکلات افزایش خواهد یافت.
معاون رئیس‌جمهور گفت: موضوع عادی‌شدن وضعیت ایران در FATF مربوط به نظام است و انشاء الله آرزو می‌کنیم همانند دو لایحه {اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تروریسم}، دو لایحه دیگر {یعنی پالرمو و CFT} نیز قانون شوند.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بحث و بررسی و استماع نظر نمایندگان شورای نگهبان، دولت، مجلس شورای اسلامی و کمسیون‌های مربوطه؛ در خصوص بند «پ» ماده «2» نظر شورای نگهبان را تأیید کردند. در مورد ماده 5 ، مصوبه مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفت.
