سخنگوی اقتصادی دولت، گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان فروردین به ۳۰.۹ درصد رسید در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۲ بیش از ۵۵ درصد بود.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۳۴ مطلب
سخنگوی اقتصادی دولت، گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان فروردین به ۳۰.۹ درصد رسید در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۲ بیش از ۵۵ درصد بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: تورم در کوتاه مدت همان جرقه در انبار کاه است، ولی انبار کاهی که خلق پول آن با همین بی‌انظباطی‌ها انجام شده است.
اختلاف بالای نرخ بهره اسمی و تورم منجر به این موضوع می‌شود که تقاضا برای اعتبار با قیمت پایین به‌شدت تحریک شود و اعطای وام و تسهیلات بانکی به نوعی رانت تبدیل شود.
فارغ از این که آمار‌های فعلی حوزه اقتصاد کشور درست است یا غلط و فارغ از این که رشد اقتصادی کشور ما به علت فروش نفت و به نوعی خارج از حیطه تلاش‌های مدیران اقتصادی در داخل کشور است و رشد چشمگیری در حوزه‌های مهم داخلی مثل کشاورزی نداریم، حتی اگر رشد اقتصادی ما ۴ درصد باشد و همه تولید هم داخل کشور رخ دهد ما نباید ۲۵ درصد پول منتشر کنیم. در حال حاضر امار‌های رسمی دولت نشان می‌دهد که ۲۶ درصد رشد نقدینگی داریم و تولید ما نیز بر اساس آمار‌های رسمی، ۴ درصد رشد داشته، یعنی ۲۰ درصد نقدینگی اضافی داریم و…
یک کارشناس اقتصادی، گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود.
یک اقتصاددان، گفت: واقعیت این است که بسیاری از آمار‌ها منتشر نمی‌شود و آمار‌های منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد.
یک اقتصاددان، گفت: هر چند شرکت‌ها به طور عرفی تاکید می‌کنند که با مشکل «نقدینگی» مواجه هستند؛ اما از لحاظ فنی «جریان نقدی» یک مشکل شایع در اقتصاد ایران است.
بانک مرکزی برای سال‌جاری، نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰ درصد تعیین شده است.
محاسبات، نشان می‌دهد ضریب همبستگی بین رشد نرخ ارز و رشد نقطه‌به‌نقطه پول طبق داده‌های فروردین ۱۳۹۳ تا دی‌ماه ۱۴۰۲ برابر با ۰.۴۸ است که نشان از رابطه مثبت این دو متغیر است.
اپلیکیشن کالا به فی، در جهت نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها، از سوی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران و با همکاری وزارت صمت، با هدف سنجش اصالت کالا، ثبت شکایت و رضایت در خصوص مواردی همچون گران‌فروشی یا مشتری‌مداری راه اندازی شده است.
