در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۳۴ مطلب
میثم رادپور، تحلیلگر بازارهای مالی در خصوص رشد ۱۶۷ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معتقد است؛ در بخش اقتصادی کشور ۹۰ درصد توابع نسبت به مدت مشابه سال قبل‌شان به صورت عجیبی با رشدهای منفی همراه می‌شوند که چسبندگی هم دارند و معمولا بازگشتی ندارند. بدهی بانک‌ها و به بانک مرکزی هم از همین دسته به شمار می‌رود.
گزیده آمار‌های اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ به ۶ هزار و ۳۳۷ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مقطع مشابه سال قبل از آن ۷.۹ واحد درصد کاهش داشت.
روابط عمومی وزارت اقتصاد به نقل از بانک مرکزی اعلام کرده که رشد نقدینگی در دو ماهه ابتدایی امسال ۲.۱ درصد رشد کرده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۰.۲ درصد با کاهش همراه بوده است.
مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس ادامه داد: بنابراین خروج نقدینگی از بازار سرمایه صورت نگرفته است. این اتفاق چندان عجیب نیست و به هر حال نقدینگی در بازار دائماً بین اوراق بهادار متنوع در گردش است.
اولین چیزی که در آمار‌های تازه بانک مرکزی به چشم می‌خورد، بالا رفتن نسبت «پول به شبه پول» است. نسبت پول از نقدینگی در بهمن ماه پارسال به ۲۵.۳ درصد و نسبت شبه پول از نقدینگی به ۷۴.۷ درصد رسیده که بالاترین عدد در ۱۲ سال گذشته است.
داده‌های رشد ماهانه نقدینگی در کشور نشان می‌دهد سرعت ماهانه رشد قیمت‌ها در این شاخص کمترین سطح را در بازه ۱۰ماهه ثبت کرده و از اردیبهشت ماه تا پایان بهمن بی‌سابقه بوده است. مهم‌ترین تغییری که در بهمن ماه سال گذشته در اقتصاد ایران به وقوع پیوست، اصلاح نرخ سود بانکی بود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی پیش‌شرط ثبت‌نام در طرح‌های اخیر و آینده فروش خودرو را افتتاح حساب وکالتی و مسدود کردن حداقل ۱۰۰میلیون تومان در آن لحاظ کرده که به نظر می‌رسد یکی از اهداف و شاید اصلی‌ترین هدف این وزارتخانه، هدایت نقدینگی از سمت بازارهای ارز، سکه و طلا به بازار خودرو است.
خیلی از آمار‌های ارائه‌شده توسط بانک‌ها در خصوص شبه‌پول در واقع سپرده‌های بلندمدتی هستند که مشتریان مجاز به برداشت و واریز روزانه به آن هستند؛ بنابراین در واقع همان پول هستند و نه شبه‌پول؛ بنابراین سهم واقعی پول در نقدینگی بیش از آنی است که از آمار پولی برداشت می‌شود؛ بنابراین انتظارات تورمی بالا، موجب شده است تکانه‌های پولی بلافاصله روی تورم تخلیه شود و اثری بر رشد حقیقی اقتصاد نداشته باشد و با افزایش تورم و به تبع آن نرخ ارز، نیاز بنگاه‌ها به منابع بیش از گذشته می‌شود.
علی سعدوندی تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: راه مقابله با وضعیت موجود پذیرش واقعیت‌هاست. در واقع در چند جنبه با دولتی انکارگر رو به رو هستیم. اول اینکه مسئولان می‌گویند وضعیت نقدینگی امروز بد نیست و دولت رو به اصلاح گام برمی دارد، اما می‌دانیم که به هیچ عنوان چنین ادعایی صحت ندارد. دیگر اینکه می‌گویند رشد نقدینگی تاثیری بر تورم ندارد، این گزاره نیز جزو مهملات اقتصادی است.
کارکرد سیاست‌های پولی در مواقعی که تورم عموما ناشی از شوک‌های سمت عرضه رخ دهد محدود است، لیکن این موضوع به معنای عدم توجه به کارکرد مثبت سیاست‌های پولی ناظر بر تغییر انتظارات و محدود‌سازی سیالیت نقدینگی نیست.
