سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادگاه رسیدگی به اتهامات طبری نشان داد نظام جمهوری اسلامی هیچ فسادی را بر نمیتابد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۴۷ مطلب
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادگاه رسیدگی به اتهامات طبری نشان داد نظام جمهوری اسلامی هیچ فسادی را بر نمیتابد.
دستور رئیس دستگاه قضا برای تلاش جهت بازگرداندن مفسدان متواری به خارج، نشان از آمار بالای متهمان متواری هم دارد. شاید در این میان تنها نام محمودرضا خاوری باشد که به عنوان متهم اقتصادی فراری به کشور کانادا، همواره بر سر زبانها بوده است. اما از همان اوایل دهه ۹۰ تاکنون تعداد متهمان اقتصادی فراری به دهها نفر رسیده است.
خاوری رفت؛ ولی داستان او ادامهدار شد. کمی جلوتر بیایم و به پروندههای فساد اقتصادی برسیم که در دو، سه سال اخیر در جریان بررسی قرار گرفتند، برخی از آنها همچنان دستاورد همان دوره دولتی بودند که پدیده خاوری اتفاق افتاد و برخی از آنها بعد از ماجرای جهش یکباره نرخ ارز و تخصیص ارز دولتی در سال ۹۶ سربرآوردند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه با بیان اینکه مهمترین مشکل اقتصادی ایران عدم شفافیت است، ادامه داد: درحالیکه طی یک سال اخیر فسادهای متعددی را شاهد بودید که دادگاههای آن تشکیل شد، به عنوان نمونه از میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی سوء استفاده شد، درحالیکه این منابع باید صرف واردات مواد اولیه تولید و همچنین اقلام و کالاهای اساسی و ضروری مردم میشد، اما این ارزها را در بازار آزاد فروختند، از سویی مهمترین نکته این است که تولیدکنندگان بسیاری نتوانستند، این ارزها را دریافت کنند، برای فعالیت…
علی دیوانداری مدیرعامل پیشین بانک ملت و دیگر محکومین پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور به زندان معرفی شدند.
«نجوا لاشیدایی» متولد ۵۵ از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.
وکیل مدافع مالباختگان پرونده سکه ثامن از صدور رای قطعی پرونده در شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران خبر داد.
رضا تقیزادهماکویی، معاون سابق بازاریابی و فروش سایپا، از اوین با شمارهای شبیه شماره موبایل تماس میگیرد ولی هرازگاهی پیغام «این تماس از زندان اوین میباشد» در لابهلای مکالماتش پخش میشود. او ادعاهایی را مطرح میکند که درباره صحت آن باید مقامات قضائی نظر بدهند.
. ریشه بخش مهمی از این فسادها در سیاستهایی است که به نام حمایت از مصرفکننده و مردم تصویب و اجرا میشود ولی مردم در عمل همان کالا را با قیمت بازار آزاد میخرند. این سیاستها به نام عدالت و به کام فساد است. این سیاستها را اعدام کنید پیش از آنکه افراد را اعدام کنید.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مبارزه با مفاسد رویکرد اصلی قوه قضاییه بوده است و تا فسادی باشد مبارزه قاطع دستگاه قضایی ادامه دارد.