مجازات اصلی متهم ردیف اول که شامل ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال بوده، قاضی به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات، مجازات تکمیلی برای متهم ردیف اول در نظر گرفته است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۴۷ مطلب
مجازات اصلی متهم ردیف اول که شامل ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال بوده، قاضی به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات، مجازات تکمیلی برای متهم ردیف اول در نظر گرفته است.
احمد توکلی نماینده پیشین مجلس و رییس دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رییس قوه قضائیه از او خواسته که با مدیران پیشین بانک مرکزی برخورد کند چرا که مستحق "شدیدترین مجازات ها" هستند. احمد توکلی در این نامه مدیران پیشن بانک مرکزی را به خاطر عملکرد آنها در ماجرای موسسات اعتباری متهم به "خیانت" کرده است.
متهمان پرونده تحت پوشش شرکت مذکور به دریافت ارز دولتی جهت وارد کردن کالا شامل ورقه داغزنی، کاتالیستهای احیای آهن و ثبتکننده رنگ نساجی اقدام نمودهاند اما کالایی از سوی این شرکت وارد نشده است و اتهام همگی متهمان این پرونده اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی در بازار آزاد به مبلغ ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به صورت غیرقانونی و کسب منفعت به میزان ۹۶ میلیارد تومان بود.
بابک زنجانی حالا در میانه جدالهای سیاسی قرار دارد. جدالهایی که از همان ابتدا وجود داشت. مورد او با موارد دیگر تفاوتهای زیادی دارد. اسحاق جهانگیری در این باره میگوید: "پرونده بابک زنجانی با همه پروندههای فساد دیگر فرق دارد یعنی اینطور نبوده که وی برود و از سیستم بانکی وام بگیرد و نپردازد، بلکه پول و نفت از دولت گرفته و پس نمیدهد."
معاون اول رییس جمهور اظهار کرد: دولت از فعالیت و مشارکت سمن ها و تشکل های بخش خصوصی در مبارزه با مفاسد اقتصادی استقبال میکند و معتقد است که این گروه ها بدون چشم داشت مالی و با هدف اصلاح جامعه و پیشرفت کشور، دلسوزانه در زمینه مبارزه با فساد گام برمی دارند.
دو بانک خصوصی در قالب تأسیس ۶۰ شرکت و برای هر بانک ۳۰ شرکت فقط به قصد اخذ تسهیلات از یکدیگر توانستهاند هر کدام مبلغ سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به یکدیگر تسهیلات دهند که در مجموع هفت هزار میلیارد تومان از سپردههای مردمی نزد این دو بانک که رقمی بیش از سرمایه اصلی این دو بانک است، در معرض خطر قرار دارد.
این پرونده به گفته سخنگوی قوه قضاییه یک موضوع خیلی قدیمی است و پیشینه آن به قبل از انقلاب میرسد و مربوط به کارخانجات نخ این شهرستان است.
در اولین جلسه محاکمه، کیفرخواست این متهمان قرائت و اعلام شد متهمان این پرونده به مشارکت یا معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۰ میلیون دلار متهم هستند.
اسماعیلی با اشاره به لزوم پاسخگویی دولتمردان در خصوص مصادره اموال ایران اظهار کرد: دولتمردان دولتهای مختلف باید پاسخ بدهند که چرا اوراق قرضه دلاری خریداری شده توسط بانک مرکزی در آمریکا به ارزهای دیگر یا طلا تبدیل نشد تا این اوراق توسط آمریکا مصادره نشود.