حمید باقری درمنی فرزند محمد که دارای سابقه کیفری بوده و در این پرونده در دادگاه بدوی به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شده است. این حکم قابل تجدیدنظر خواهی است و میتواند در دیوان عالی کشور در صورت اعتراض رسیدگی شود.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۴۷ مطلب
حمید باقری درمنی فرزند محمد که دارای سابقه کیفری بوده و در این پرونده در دادگاه بدوی به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شده است. این حکم قابل تجدیدنظر خواهی است و میتواند در دیوان عالی کشور در صورت اعتراض رسیدگی شود.
امروز افرادی در بخش حمل و نقل در حال فعالیت و خدماترسانی هستند که در این بین عدهای به تحریک دشمن در این حوزه خلل ایجاد میکنند، کسانی که این اقدامات را انجام میدهند به ویژه در بحث کامیونداران که آنان را تهدید کرده و یا از تردد آنها جلوگیری میکنند؛ بدانند که مجازات سختی در انتظار اخلالگران است.
به نظر میرسد با بالا گرفتن بحران اقتصادی در کشور و تمرکز قوه قضائیه بر مفاسد اقتصادی شاهد فرارهای بیشتری از سوی متهمان به فساد اقتصادی خواهیم بود.از این جهت به نظر می رسد شبح محمود خاوری همچنان بر فراز آسمان ایران قرار دارد و مفسدان اقتصادی در زمان تنگنا نسخه خاوری را برای خود می پیچند.
هسته اولیه شکلگیری بحرانهای مالی چندمرحله ای در آرژانتین از میانه قرن پیشین با بسترسازی «خوان پرون» که راه را برای انعقاد نطفه فساد اقتصادی بنا نهاد، تشکیل شد. او طرح بانک مرکزی ملی، گسترش خطوط ریلی و تاسیس و تقویت صنایع استراتژیک را در کشور اجرا کرد. وی با استفاده از سیاستهای پوپولیستی سعی در اداره کشور به سبک ویژه و مسیر دلخواه خود داشت.
حجتالاسلام والمسلمین سید احمد خاتمی در اینباره: امروز یکی از مشکلات ما فساد اقتصادی است. هیچ کس منکر این امر نیست. فساد اقتصادی شامل اختلاس، سوءاستفادهها، گرانفروشیها و احتکارها است. ما بیحجابی، بدحجابی و شلحجابی را منکر میدانیم اما این موارد نیز منکر بزرگی هستند. برخورد ریشهای با این منکرات با حضور قوی امر به معروف و نهی از منکر میسر است.
ریشه بخش عمدهای از ابرچالشهای اقتصاد ایران در عدم شفافیت است و هیچ راه حلی هم غیر از این نداریم. برای رفع ابرچالشها با توجه به شدت و فوریت و ضرورت هر مورد باید سیاستگذاری کرد و گام اول حل این ابرچالشها هم خلق یک نظام مالی، درآمدی و ثروتی شفاف است که من اسم آن را انقلاب در شفافیت میگذارم. با خلق شفافیت اعتماد عمومی هم قابل بازگشت است و فساد را هم میتوان کشف و رفع کرد و به راحتی نابرابری را هم شناسایی و حل کرد. به کمک همین مورد میتوان نظام مالیاتی مدرنی خلق کرد و هزینههای دولت را هم…
براساس قانون چنانچه گران فروشی، اخلال در توزیع نیازمندیها کنند خواه در حد فساد فیالارض یا در حد جزئی باشد به عنوان جرم در محضر دادگاه قرار میگیرد. برابر ماده ۱۴۳ قانون مجازات که پروندهها به افراد حقوقی منتصب شده با شرایط موجود کشور و جنگ اقتصادی هر عملی که موجب خلل در توزیع کالاها شود از مصادیق اخلال در توزیع نیازمندیهای عمومی کشور است.
به گفته یکی از سهامداران، این فرد در مجموع به این شرکت و دو شرکت دیگر بیش از ۳۵۰میلیاردی بدهکار است که این بدهی موجب شکایت از او و گشوده شدن پرونده قضایی برای وصول این مطالبات از دختر وزیر سابق شده است.
دادگاه اخلالگران بازار ارز و سکه در کشور صبح امروز یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به حجت الاسلام موحد برگزار شد.
حمید باقری درمنی با مشارکت آقایان س.م.ج، م. ن، م.ج.د و تعدادی دیگر با نفوذ در مدیران وقت شرکت نفت جی و ارتباط با آنها اقداماتی مجرمانه و به صورت باندی و سازمان یافته انجام دادهاند که حمید باقری درمنی هدایتکننده این گروه بود و با استفاده از شرکتهایی که مدیران آنها تحت فرمانش بودند اقدام به جعل اسناد، استفاده از ضمانتنامههای جعلی، استفاده از چکهای بلامحل و ارائه اسناد ملکی کمارزش با گزارش کارشناسی غیرواقع مبادرت به دریافت صدها هزار تن قیر از شرکت نفت جی کردند...