امروز زندگی حکمرانان ما همسطح زندگی مردم نیست. به حقوقهای مسئولین نگاه کنید و امکاناتی که در تمام زمینهها در اختیار دارند و اطرافیانی که اهل زد و بند هستند و هر روز شاهکار تازهای بروز میدهند و تعدادی از آنها افشا میشوند.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۴۷ مطلب
امروز زندگی حکمرانان ما همسطح زندگی مردم نیست. به حقوقهای مسئولین نگاه کنید و امکاناتی که در تمام زمینهها در اختیار دارند و اطرافیانی که اهل زد و بند هستند و هر روز شاهکار تازهای بروز میدهند و تعدادی از آنها افشا میشوند.
حیف و میل شدن چنین رقم بزرگی از اموال عمومی، علاوه بر ضربه اقتصادی خسارتباری که به کشور میزند به معنای رشد فوقالعاده فساد در کشور آنهم در بدنه دستگاههای دولتی است.
در سالهای اخیر همه ما چندین نمونه از اختلاسهای کلان ارزی را- که هوش از سر میبرند- شاهد بودهایم که نمونه بینظیرش در تاریخ اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب، همین چای زهرآگین دبش ۳.۷ میلیارد دلاری است که کام ملت را این روزها به شدت تلخ کرده است.
در رخداد فساد چای تمامی دستگاههای مرتبط مسئول هستند و باید منتظر ماند و دید که چه مدیران ارشدی در دولت سیزدهم در وقوع این فساد نقش مؤثری داشتهاند.
با اظهارات جدید رییس قوه قضاییه، مشخص شده که ۹۰ درصد از فساد در تخصیص ارز واردات چای در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رخ داده و ادعای مسوولان دولتی درباره «کشف» و «جلوگیری» از این فساد گسترده نوعی «فرار رو به جلو» بوده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه اظهارات رییس قوه قضاییه موید گزارش دستگاههای نظارتی دولت در قضیه پرونده فساد چای بود، گفت: همانطور که از ابتدا گزارش شد برکناری ۶۰ مدیر منحصر به پرونده فساد چای نبوده است.
نماینده سابق مجلس در توئیتی نوشت: آقای رئیسی وقتی پرونده فساد ۷۲۰ میلیون تومانی دانشگاه کاشان در سازمان بازرسی را نادیده گرفتید، باید فکر فسادهای چند میلیارد دلاری در وزارت جهاد کشاورزی را میکردید.
درخصوص فساد اخیر سخنگوی محترم دولت به برخی نکات اشاره کرده: دفتر بازرسی ویژه رییسجمهور، تاکنون ۲۰ پرونده قضایی تشکیل شده و حدود ۶۰ مدیر جابهجا شدهاند و پرونده فساد و تخلف در واردات چای فقط یکی از پروندههای کشف شده است... در این پرونده یک واردکننده، تجهیزات چای وارد کرده و گفته است که میخواهد شهر چای تولید کند تا هم بازار داخلی را داشته باشد و هم به بازارهای خارجی صادرات داشته باشد...
در دولت رئیسی یکی از کارهایی که شد بحث جراحی اقتصادی بود و دوستان به قول خودشان اقتصاد را جراحی کردند و ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشتند، البته آن موقع که دوستان این کار را انجام دادند خیلی از روی اختیار نبود، بلکه از روی اجبار برای حل ناترازی ارزی بود، اما این طرح در نهایت دوباره منجر به ایجاد ارز دولتی با نرخ ۲۸ هزار تومان شد.