در سال‌های اخیر همه ما چندین نمونه از اختلاس‌های کلان ارزی را- که هوش از سر می‌برند- شاهد بوده‌ایم که نمونه بی‌نظیرش در تاریخ اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب، همین چای زهرآگین دبش ۳.۷ میلیارد دلاری است که کام ملت را این روز‌ها به شدت تلخ کرده است.
حمید میرزاده رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه و معاون اجرایی نخست وزیر در دوره میرحسین موسوی در یادداشتی در روزنامه جمهوری اسلامی به مقایسه تخصیص ارز در آن دوران و سال‌های اخیر پرداخت.
در دهه ۱۳۶۰ وضع اقتصادی کشور به خاطر طولانی شدن جنگ بسیار نگران‌کننده بود و اغلب فکر و ذکر مردم و دولت صرف پشتیبانی از جبهه‌ها و جنگ می‌شد. صدام ملعون و پشتیبانان شرقی و غربی او هم با تشدید جنگ سعی داشتند درآمد‌های ارزی را با حمله مداوم به جزایر خارک و سیری و خطوط انتقال نفت و پالایشگاه‌ها و کشتی‌های نفکتش قطع یا به حداقل برسانند.
در آن زمان میانگین در آمد ارزی کشور به کمتر از ۶ میلیارد دلار در سال رسیده و بمباران ۱۵۰ شهر در استان‌های جنگزده و سایر استان‌ها همراه با بمباران تأسیسات نیروگاهی و زیر بنایی و چاه‌های نفتی و پالایشگاه‌ها و سامانه‌های پمپاژ نفت به اوج خود رسیده بود.
در چنین شرایطی معلوم بود در آمد‌های ارزی و صیانت از آن‌ها برای کشور اهمیت حیاتی دارد. بدین جهت به دستور اقای نخست‌وزیر "کمیته تخصیص ارز" در وزارت اقتصاد تشکیل و مقرر گردید گشایش هر اعتبار اسنادی (LC) برای واردات نیاز‌های کشور که در شورای اقتصاد اولویت‌بندی شده بود ابتدا در این کمیته مطرح و به تصویب برسد.
در آن زمان حتی ارقام زیر ۱۵ هزار دلار هم باید در این کمیته مطرح و به تصویب می‌رسید و گردش کار در آمدهاو مصارف ارزی کشور با گزارش‌های نوبه‌ای و سرّی به مسئولان تراز اول کشور بطور مستمرارسال می‌شد. یعنی هم نظارت دقیق بر تخصیص ارز ومصارف آن بود و هم اجرای تعهدات مجریان در قبال ارز تخصیص یافته منظما مانیتور و پیگیری می‌شد.
آقای مهندس موسوی در جلسه دولت گفتند درآمد‌های ارزی که مایه قوام و دوام یک کشور است نباید در یک وزارتخانه و یا بانک دست یک یا چند نفر باشد، چون مسلما چنین اختیاری فساد آور خواهد بودو آنزمان اجازه ندادند اشخاصی دارای خود نویس طلایی باشند.
متأسفانه بخاطر جوسازی‌های کاسبان تخصیص ارز! کم کم قدرت این کمیته کاهش یافت و دوباره خودنویس‌های طلایی از سال ۱۳۸۴ به بعد، حاکمیت تخصیص منابع ارزی را به دست گرفتند و شد آنچه که شد.
در سال‌های اخیر همه ما چندین نمونه از اختلاس‌های کلان ارزی را- که هوش از سر می‌برند- شاهد بوده‌ایم که نمونه بی‌نظیرش در تاریخ اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب، همین چای زهرآگین دبش ۳.۷ میلیارد دلاری است که کام ملت را این روز‌ها به شدت تلخ کرده است.
واقعا با اینهمه گرفتاری و فقر اکثریت جامعه که دامن ۶۰ در صد مردم را گرفته و هزاران هزار طرح زیر بنایی بخاطر کمبود منابع تعطیل شده وبا وجود هزاران مشکل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دیگر، چای در کجای اولویت‌های برنامه‌های مصوب بوده که این مقدار عظیم از منابع کشور را به خود اختصاص داده است؟
خدا رحمت کند مرحوم آقای عالی نسب را که مشاور دولت آقای مهندس موسوی بودند در یکی از جلسات شورای اقتصاد آن زمان که بحث تخصیص منابع بود وقتی یکی از مدیران پیشنهادی داد برای خرید یا اجرای طرحی که در اولویت نبود، آقای عالی نسب گفتند این طرح مثل این می‌ماند که شما (خطاب به آن مدیر) برای بیماری که درحال خونریزی است و اولویتش تزریق خون و خوردن دارو و غذای مناسب است، یک گیتار هدیه ببرید! تخصیص این مقدار کلان ارز به واردات چای حکم همین مثال را دارد.
کاش با تخصیص یک دهم این مقدار ارز برای کشت و توسعه چای و نوسازی کارخانجات چای از چایکاران کشور حمایت می‌شد.
متأسفانه عنصر دلسوزی بین مسئولان کشور و اینکه هر مسئولی باید در حوزه ماموریتش با درک اهمیت و پیچیدگی اداره کشور، خود را حافظ منافع ملی بداند کم یا بسیار کم شده است؛ و الا در صورت پاکدستی و درستکاری و دلسوزی، با همین مقدار ارز حاصل از صادرات کشور، میتوان بر بسیاری مشکلات که در شرایط تحریم تحمیلی بر دوش مردم سنگینی می‌کند، غلبه کرد وحتی دها هزار طرح عمرانی و طرح‌های توسعه زیربنایی را که سال‌ها ناتمام مانده، به سرانجام رساند.
اینکه می‌گویند ما خودمان اختلاس گران و دزدان را به مقامات قضایی معرفی کردیم بر فرض صحت این ادعا، این امر چاره کارِحفظ بیت‌المال نیست. تکرار این فجایع اقتصادی نشان دهنده این واقعیت است که دولت برای توسعه کشور اولویت و برنامه ندارد یا اگر دارد برای اجرای برنامه‌ها مدیران کاردان و با تجربه را کمتر در اختیار دارد و نمی‌تواند برنامه‌های مصوب را اجرا کند.
متأسفانه غلبه بینش تنگ نظرانه و خط کشی‌های سیاسی رایج باعث شده که مدیران با سابقه و درستکارو مجرب مورد مشورت قرار نگیرند. از طرف دیگر به نظر می‌رسد سامانه‌های دولت برای رصد، نظارت و پیشگیری از چنین اتفاقاتی دارای ضعف و سستی بنیادین هستند که هریک ضربات سهمگینی بر پیکر اقتصاد کشور وارد کرده و در اذهان عمومی کارآمدی نظام را زیر سؤال برده است.
