در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۵۸ مطلب
دادگاه در مرحله اول که طبق قانون باید کالا ضبط شود، تردیدی وارد کرده بود لذا در نامه‌ای مبسوط به دادگاه اعلام کردیم که آنچه دادستانی توقیف کرده به لحاظ اتهام اخلال در نظام اقتصادی است نه گرانفروشی و بنابراین دادگاه از دستور قبلی خود عدول کرد و این موضوع را به دادستانی تفویض نمود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران، اظهار کرد: بر همین اساس عنوان اتهامی ۴ نفر از این متهمان از سوی بازپرس پرونده تغییر کرد که در همین ارتباط به کسانی که در این باره انتقاداتی کردند اعلام می‌کنیم در اختیار بازپرس است که نوع اتهام را تعیین کند.
جعفری دولت آبادی رسانه‌ها را از دامن زدن به تصور ناکارامدی مراجع دولتی و فضای ناامیدی و بی‌اعتمادی بر حذر داشت و افزود: امروز آمریکایی‌ها به دنبال این هستند که دل مردم را خالی کنند. بنابراین برخوردهای ایجابی و سلبی در بستر تصمیمات پیشگیرانه و نظارتی موثر خواهد بود و رسانه‌ها باید به این سمت حرکت کنند.
دادستان تهران دامن زدن به اختلافات در کشور را به عنوان راهبرد دیگر دشمن برای افزایش فشار عنوان کرد و افزود: این طرحی است که از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته در حالی‌که در همه حکومت‌ها اختلاف نظر و اختلاف سلیقه وجود دارد؛ اما آن‌ها تلاش می‌کنند که به این موضوع دامن بزنند، خبرهای دروغ را منتشر کنند و مقامات را به هم بدبین کنند تا به اختلافات در کشور دامن بزنند.
ترانه علیدوستی در این باره در توئیتی کنایه آمیز نوشت: «در ورزشگاه احتمال داره ما این جوانان نیمه‌لخت رو از صد‌ها متر دورتر ببینیم. اما در صداوسیما بار‌ها این سر و وضع گناه‌آلود رو در نما‌های خیلی بسته تماشا کردیم. حالا چیکار کنیم؟»
دادستان تهران گفت: خرید و فروش ارز در صرافی‌ها آزاد است و اقدام به خرید و فروش ارز در خارج از صرافی‌ها و معابر، بالاتر از قیمت و قیمت‌های التهابی به عنوان اخلال در بازار ارز شناخته می‌شود و حتی در مواردی از سوی پلیس گزارش شده که عده‌ای نگذاشتند که کسانی پایین‌تر از قیمت بفروشند، چون سود عده‌ای در گرانفروشی ارز است. بنابراین در این قضیه هم بانک مرکزی، هم پلیس و هم دادستانی با جدیت ورود کرده است و از پلیس خواسته‌ایم که نسبت به شناسایی این قبیل افراد اقدام نماید.
وقتی پرونده‌های اقتصادی تشکیل می‌شود، الزاما ابهاماتی در آن وجود دارد که به تبع این پرونده‌ها جلساتی برگزار می‌شود که هم رفع ابهامات برای قضات حاضر در جلسه صورت گیرد و هم دستگاه‌ها موقعیتی داشته باشند که بتوانند مطالبشان را بیان نمایند.
دادستان تهران به بررسی موضوع ثبت سفارش خودرو در جلسه امروز اشاره کرد و بیان داشت: گمرک اعلام کرده بود که در رابطه با این پرونده در جریان تخلفات سازمان توسعه تجارت نبوده است؛ اما از روز اول که پرونده تشکیل شده این سئوال مطرح بوده که چگونه می‌شود دو سازمان مهم که با یکدیگر از طریق سامانه مرتبط هستند، یکی از آن‌ها عنوان می‌کند که در جریان نبوده است.
نمونه بارز آن در پرونده‌های واردات خودروی خارجی گزارش شد که تاکنون 1300 نفر اعلام شکایت کرده‌اند، همچنین در برخی پرونده‌ها افراد با تاسیس شرکت‌های موهوم یا موقت، وجوه مردم را اخذ کرده، پس از مدتی متواری می‌شوند یا شرکت را تعطیل و منحل می کنند. از جمله شرکت رامک خودرو است که شکات متعددی دارد.
وی با اشاره به دعوت از معاون وزیر صمت در رابطه با گرانفروشی‌های اخیر، اظهار کرد: از سازمان حمایت از مصرف کننده به جد خواسته‌ام و به ایشان نیز گفتم که جامعه حضور شما را احساس نمی‌کند و امروز مردم پناهی ندارند و به کجا پناه ببرند که ایشان مدعی بود که اگر به ما شکایت شود بررسی می‌کنیم که این یک شیوه‌ای است.
